شهدت الاعتداءات الإجرامية ضد المواطنين بالمغرب، خلال السنة الماضية، انخفاضا بنسبة 2 في المائة. (أيس بريس) وأفاد محمد حصاد، وزير الداخلية، أن عدد اللذين لقوا حتفهم نتيجة القتل العمد انخفض بنسبة 2 في المائة (600 قتيل)، وعدد ضحايا السرقة بالعنف ب1.3 في المائة، وضحايا السرقة من دون عنف ب2 في المائة. وقال الوزير، أول أمس الثلاثاء، في رده على سؤال بشأن "التنامي المقلق لظاهرة الاعتداءات الإجرامية ضد المواطنين"، تقدم به الفريق الاشتراكي، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن مدينة الدارالبيضاء شهدت، خلال العام الماضي، سقوط 72 ضحية نتيجة القتل العمد، و8 ضحايا فقط بمراكش، و37 بفاس و22 بطنجة، مضيفا أن هذه المدن شهدت انخفاضا في أعداد ضحايا القتل العمد، مقارنة مع 2012. وبخصوص السرقة باستعمال العنف، أبرز حصاد أنها سجلت انخفاضا، إذ تراجعت في الدارالبيضاء ب15 في المائة، و14 في المائة بمراكش، و13 في المائة بفاس، و16 في المائة بطنجة، ما عدا الرباط، التي شهدت ارتفاعا بزائد 18 في المائة. من جهة أخرى، كشف تقرير حول الوضع الأمني بولاية الداالبيضاء الكبرى أنه جرى، خلال سنة 2013، تداول ما مجموعه 95 ألفا و836 قضية، بلغ معدل الزجر فيها 88.42 في المائة، ومن بينها قضايا مسجلة كشكايات مباشرة، أو ملفات واردة من النيابات العامة من مختلف المحاكم داخل الدائرة القضائية لولاية الدارالبيضاء والمحمدية، أو من طرف محاكم أخرى على المستوى الوطني، أو حتى إنابات قضائية دولية من خارج التراب الوطني، وكذا قضايا لم تكن مسجلة، وإنما هي نتاج المبادرة الأمنية. وسجل التقرير انخفاض الجريمة العنيفة، مشيرا إلى أن السرقات بكل أنواعها شهدت انخفاضا ملحوظا بلغ 11.22 في المائة، إذ سجلت 21884 قضية سرقة، خلال سنة 2013، مقابل 24651 قضية سرقة خلال سنة 2012، أي بواقع 2767 قضية. أما عدد القضايا المتعلقة بالمس بالأشخاص، يؤكد المصدر نفسه، فسجلت، خلال السنة الماضية، ارتفاعا طفيف جدا، بلغت نسبته 9.62 في المائة، بزيادة 1943 قضية، مقارنة مع سنة 2012، مبرزا أن عدد القضايا المسجلة بلغ 22138 قضية، خلال السنة الماضية، بينما بلغ عددها، خلال السنة التي سبقتها، 20195 قضية. ورغم التراجع النسبي لقضايا القتل بكل أنواعه (القتل العمد، والقتل غير العمد، والضرب والجرح المؤدي للموت، ومحاولة القتل العمد)، فإن معدل جزر جرائم القتل المسجل، خلال سنة 2013، بلغ 124.06 في المائة، ما يدل على الكفاءة الأمنية في حل هذا النوع من القضايا، وأيضا حل قضايا تعود لسنوات سابقة. وبخصوص محاربة ترويج واستهلاك المخدرات بجل أنواعها، كشف التقرير أن عناصر فرق الشرطة القضائية بالدارالبيضاء تمكنت من معالجة ما مجموعه 12410 قضايا، خلال السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 19.73 في المائة، أي بزيادة 2045 قضية، مقارنة مع سنة 2012، إذ بلغ عدد القضايا 10365 قضية، ليصل معدل الجزر إلى 103.06 في المائة خلال 2013، مقابل 100 في المائة خلال 2012، مسجلا ارتفاعا بلغ 2.06 في المائة. وأوضح التقرير أن عد الموقوفين، في السنة الماضية، وصل إلى 91687 شخصا، مقابل 77266 شخصا، خلال 2012، بنسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 18.66 في المائة، أي بزيادة 14421 موقوفا، سواء في إطار حالة تلبس، أو الجرم المشهود في الشارع العام أو الفضاءات العامة وحتى الخاصة طبقا للقانون، أو إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم، وهو ما يزكي إنفاذ الأبعاد الاستباقية المتعددة المجالات في التدخل للمصالح الأمنية بالميدان من الوجود المكثف للتصدي للجريمة في حالة تلبس إلى تعقب الأشخاص المبحوث عنهم لإيقافهم في كل زمان ومكان، حسب المصدر نفسه. وعرفت سنة 2013 إيقاف وتفكيك عدد كبير من العصابات الإجرامية المتخصصة في سرقة السيارات، واستعمال الأسلحة البيضاء والسرقات بالخطف من على الدراجات النارية، وعصابات متخصصة في السرقات الموصوفة التي تستهدف الإقامات السكنية، والمحلات التجارية، والشركات، والمعامل التصنيعية، وكذلك شبكات ترويج المخدرات على اختلاف أصنافها وشبكات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى جرائم متخصصة في التزوير، والهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر والدعارة ذات الأبعاد الدولية. ووقف التقرير على معطى مهم، يتمثل في حضور حالة العود لدى المتورطين في ارتكاب الجرائم، خاصة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، والنصب والتزوير، والسرقات بكل أنواعها، التي بلغ فيها عدد الموقوفين في حالة العود بكل أنواعها 708 أشخاص.
