أفرز التقرير الأمني لسنة 2013 إحصائيات تنذر بارتفاع نسب ارتكاب بعض الجرائم التي اعتبرت أن لها دلالة خاصة. ونجد أن الجرائم الأخلاقية على رأسها، إذ عرف عدد القضايا المتعلقة بالمس بالأخلاق خلال سنة 2013 ارتفاعا بنسبة 26,31 ( بزيادة 3176 قضية)، مقارنة مع سنة 2012. ويعزي التقرير ذلك إلى تطور الوعي المجتمعي بضرورة التبليغ، وعدم كتم المصاب خوفا من الفضيحة. أما قضايا الاتجار في المخدرات فقد ارتفعت بما نسبته 19.71 في المائة، إذ تحدث التقريرعن 12410 قضية ترويج واستهلاك المخدرات والكوكايين سنة 2013، أي بزيادة 2045 قضية، بالمقارنة مع سنة 2012. ومن أبرز الكميات المسجلة، طن واحد و447 كلغ و147 غراما من مخدر الكيف، بالإضافة إلى 856 كيلوغراما من مخدر الشيرا. الارتفاع طال عدد الموقوفين أيضا، بزيادة 14421 موقوفا، بالمقارنة مع السنة الماضية، أي أن نسبة الزيادة قد وصلت إلى 18.66 في المائة، سواء في إطار حالة تلبس الجرم المشهود في الشارع العام، أو الفضاءات العامة، وحتى الخاصة طبقا للقانون، أو إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم. سجل التقرير ارتفاع نسبة الاعتداء على الأشخاص بنسبة 9.61 في المائة، فقد سجلت أزيد من 22 ألف قضية اعتداء خلال هذه السنة، بفرق 1943 قضية، مقارنة مع سنة 2012، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 20195 قضية. ومن أبرز القضايا التي عرفت ارتفاعا كبيرا هي قضايا العنف، والتي سجلت فارق إضافي بلغ 696 قضية. الجرائم الخاصة بالقضايا الاقتصادية والمالية عرفت زيادة 769 جريمة، فانتقلت من 13622 قضية خلال سنة 2013، إلى 12853 قضية خلال السنة المنصرمة. ويرجع هذا الارتفاع- حسب التقرير- إلى التحولات الإقتصادية السريعة التي تعرفها ولاية الدارالبيضاء الكبرى بصفتها مركزا للرواج الإقتصادي بالبلاد. أشار التقرير كذلك إلى أن سنة 2013 عرفت إيقاف وتفكيك عدد كبير من العصابات الإجرامية المتخصصة في السرقة، فقد وصل العدد إلى أزيد من 21 ألف قضية، سواء منها سرقة السيارات، أو السرقات الموصوفة التي تستهدف الإقامات السكنية والمحلات التجارية والشركات والمعامل التصنيعية وشبكات النصب والاحتيال. 91687 موقوفا هو العدد الذي خلص إليه التقرير، عدد يوضح نسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 18,66 % أي بزيادة 14421 موقوفا، بالمقارنة مع سنة 2012 التي سجل خلالها 77266 حالة. وقد بلغ عدد قضايا القتل ومحاولة القتل 131 قضية بالدارالبيضاء هذه السنة، حصة الأسد فيها تعود لقضايا محاولة القتل العمد بما معدله 59 قضية، تلتها قضايا القتل العمد بمعدل 35 قضية. وحسب ما جاء في التقرير، فإن الغالبية العظمى لهذه القضايا تكون ذات طابع اجتماعي، حيث تتسم بقيام وتوافر العلاقة أو الرابط بين الجاني والضحية:علاقة أسرية، حميمية، صداقة، عمل، أو جوار. كانت جل تبليغات المواطنين للسنة الماضية عبارة عن مكالمات سلبية، حيث أن 472 307 مكالمة من مجموع 136 338 مكالمة واردة، كانت عبارة عن بلاغ كاذب، أو مكالمة بهدف الإزعاج فقد. أما المكالمات الإيجابية فقد وصل عددها إلى 664 30 مكالمة، تم على إثرها تبليغ الفرق الأمنية المعنية والتدخل في الوقت المناسب، شملت مكالمات حوادث السير، العنف بالشارع العام، العنف المدرسي، العنف بالأماكن العامة المغلقة، أنواع السرقات وغيرها من الأوضاع التي تحتم التدخل الأمني.
