صوت مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية، ترأسها الخليفة الرابع للرئيس عبد القادر سلامة، على انتخاب البرلماني إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أمينا جديدا للمجلس، لما تبقى من الولاية التشريعية الجارية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور والمادة 31 من النظام الداخلي للمجلس. وحصل الراضي الذي ترشح وحيدا لهذا المنصب الذي كان يشغله محمد عدال الذي قضت المحكمة الدستورية بتجريده من صفته عضوا بالغرفة الثانية، على 46 صوتا من أصل 52 حضروا جلسة التصويت، فيما بلغ عدد الأوراق الفارغة، 6 أوراق. وإلى جانب أصوات فريقه، حظي الراضي على ثقة فرق أحزاب الأغلبية والمعارضة، وكذا نقابتي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتنص المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه “في حالة شغور أحد مقاعد المكتب، يعاد إجراء الانتخاب من طرف المجلس على أساس التمثيل النسبي للفرق، لملء المقعد لما تبقى من مدة انتداب عضو المكتب السابق في هذا المنصب.” كما تمنع المادة المذكورة “الجمع بين العضوية في المكتب ورئاسة لجنة من لجان المجلس الدائمة، أو رئاسة فريق أو مجموعة بالمجلس، أو رئاسة لجنة فحص صرف ميزانية المجلس.” وفي هذا السياق، أعلن مستشارو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي عن اختيار عائشة آيت علا لرئاسة الفريق البرلماني، لتعوض بذلك الراضي في هذا المنصب.