يفترض أن يكون مكتب مجلس المستشارين تداول، أمس الثلاثاء، في إمكانية تحديد تاريخ انتخاب رئيس جديد لهذا المجلس بعد أن أعلن المجلس الدستوري عن شغور هذا المنصب عقب وفاة رئيسه السابق مصطفى عكاشة. وتدعو بعض الأصوات من داخل مجلس المستشارين إلى ضرورة التعجيل بعملية انتخاب رئيس جديد للمجلس في أقرب وقت، إذ اقترحت بعض الفرق البرلمانية أن تكون عملية الانتخاب في ال22 من دجنبر الجاري، لأن تأخير هذه العملية إلى ال5 من يناير المقبل، كما تقترح فرق برلمانية أخرى، سيكون بلا معنى خاصة وأن هذا التاريخ سيتزامن مع غياب ملحوظ لمعظم البرلمانيين بعد المصادقة على القانون المالي. وفي الوقت الذي تحمل فيه عدة مصادر مسؤولة تعثر عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين لرئيسه الحالي بالنيابة محمد فضيلي لضمان بقائه في مهمة تسيير هذه المؤسسة إلى نهاية الولاية المنتظرة في أكتوبر القادم، يقول فضيلي ل«المساء» إن ما يروج ضده في هذه القضية غير صحيح، ويرى أن عدم انتخاب رئيس لمجلس المستشارين راجع إلى وجود بعض الإكراهات القانونية الطارئة؛ وحدد فضيلي هذه الإكراهات في شغور عدة مقاعد برلمانية من الغرفة الثانية ومنها المقعد البرلماني للراحل عكاشة نفسه وأربعة مقاعد لبرلمانيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذين رفضوا العودة إلى المجلس ومقعدان آخران الأول لبرلماني من الجديدة توفي والثاني من الجديدة قدم استقالته. وحسب فضيلي، فانتخاب رئيس للغرفة الثانية، قبل استكمال هيكلتها معناه أننا نحرم هؤلاء المستشارين من حقهم ليس في التصويت فقط، وإنما في الترشيح أيضا»، قبل أن يضيف: «ثم إن القانون هو بدوره لم يحدد تاريخا معينا لإجراء عملية انتخاب الرئيس». وفيما لم يخف فضيلي طموحه إلى الظفر بمقعد الرئاسة للغرفة الثانية، مشيرا في هذا السياق إلى أن تقلد أي منصب بطرق شفافة يبقى طموحا مشروعا بالنسبة إليه، يرى قيادي من التجمع الوطني للأحرار أن قيادة الحزب غير مستعدة للتفريط في مقعد رئاسة الغرفة الثانية، لأن هذا المقعد، حسب المصدر نفسه، كان ضمن مكاسب الحزب حتى قبل تشكيل حكومة عباس الفاسي، قبل أن يضيف قائلا: «ثم إن المنهجية الديمقراطية تقضي بأن يرأس التجمع الوطني للأحرار هذه المؤسسة لأن الحزب يتوفر على 84 برلمانيا بعد أن اندماجه في برلمانيي الأصالة والمعاصرة، وهو عدد يسمح له بتشكيل أغلبية للفوز المريح بهذا المقعد». إلى ذلك، فسر فضيلي ظاهرة الغياب الملحوظ للبرلمانيين في مجلس المستشارين بعدم وجود آليات حكومية لتفعيل الدور الحيوي لهذه المؤسسة، وقال فضيلي إن هناك أطرافا تركز فقط على ظاهرة الغياب في الغرفة الثانية، علما بأن الغرفة الأولى هي بدورها تشكو من هذه الظاهرة. وحول جدوى وجود هذه الغرفة الثانية وما إذا كان من الضروري حذفها، قال فضيلي إن من يطعن في وجود هذه الغرفة، لم يستوعب دورها الحقيقي في إحداث التوازن المطلوب بين مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن نظام الثنائية البرلمانية معمول به في أكثر من 100 دولة في العالم.
