أخيرا.. مجلس النواب يقرر تخصيص جلسة شهرية لمناقشة مقترحات البرلمانيين

قرر مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه أول امس الثلاثاء، برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس، الشروع في تفعيل مقتضيات الفصل 82 من الدستور، والذي ينص في فقرته الثانية على أن “يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.”
وقال مكتب المجلس في بلاغ له، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، إنه “تفعيلا للفصل 82 من الدستور، تقرر الشروع في عقد الجلسة الشهرية المخصصة لمقترحات القوانين ابتداء من شهر يونيو والعمل على توفير كافة ضمانات النجاح لهذا الموعد الدستوري الهام.”
وجدد المكتب ضمن البلاغ ذاته انشغاله بموضوع مقترحات القوانين المحالة على اللجن والتي جاءت بمبادرة كافة الفرق والمجموعة النيابية لإغناء الرصيد التشريعي، والتي بلغ عددها 115 مقترح قانون.
وفي هذا الصدد، أكد مكتب المجلس على أهمية هذه المقترحات التي تتطلب مقاربة جديدة في المعالجة بتنسيق مع الحكومة وتعاون معها بهدف التنزيل السليم لمقتضيات الفصل المذكور، وجعل الجلسة الشهرية المخصصة لدراسة مقترحات القوانين موعدا قارا في أجندة المجلس وأنشطته التشريعية.
وكان المالكي، قد انتقد في اختتام دورة أكتوبر الماضية، “ضعف” تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين، حيث قال في هذا السياق “ولئن كنا نسجل باعتزاز حصيلة المبادرة التشريعية للنواب متمثلة في مقترحات القوانين، وفي التعديلات التي تقدموا بها على مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس متفاعلين على هذا النحو مع انشغالات المجتمع ومستندين للحاجة إلى التشريع في مختلف مناحي الحياة، فإننا نسجل تواضع ما تم التجاوب معه من مقترحات من جانب الحكومة”.
وكشف المالكي أن نسبة المقترحات المصادق عليها “لا تتجاوز 7.75 في المائة، أي 9 مقترحات من مجموع 116 مقترحا”، تقدم بها أعضاء المجلس منذ بداية الولاية التشريعية في أكتوبر 2016.