بلادنا في حاجة إلى مجهود تشريعي كبير وإلى تجديد تشريعات تعود إلى المرحلة الاستعمارية وإلى بداية الاستقلال أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أول أمس، في اللقاء الدراسي الذي نظمه المجلس حول التشريع والمراقبة، أن من بين 1507 نصوص تشريعية صادق عليها البرلمان المغربي منذ 1963، لا يتجاوز عدد مقترحات القوانين المصادق عليها، على مدى 53 سنة من العمل البرلماني، 108 مقترحات، أي بنسبة 7,1 في المئة. وأضاف المالكي الذي افتتح اللقاء الدراسي المتضمن لورشتين هامتين، يعتبر موضوعهما من صميم مهام البرلمان، والمتعلقتين بالمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس والجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة، أضاف أنه إذا كان حق المبادرة التشريعية مكفولا لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء (كما هو منصوص على ذلك في الفصل 78 من الدستور)، فإن دستور 2011 كرس مكاسب جديدة لفائدة المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان، عندما نص في فصله 82، على أن يخصص يوما واحدا على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة. وأكد المالكي أن التشريع ينبغي أن يواكب ويؤطر دينامية المجتمع في السياسة والاقتصاد والثقافة والخدمات الاجتماعية والإدارة والحقوق الأساسية وغيرها. كاشفا للحضور، الذي تعزز بأطر المجلس والباحثين ورؤساء الفرق البرلمانية وبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني المهتم ووسائل الإعلام، أن المبادرة التشريعية للبرلمان في حاجة إلى تطوير كمي ونوعي، والى التحسين والتجويد. وأن لهذا المسعى عدة مزايا، من أهمها أن البرلمان يمارس بالملموس صلاحياته في التشريع، ومنها أيضا مساهمة المبادرة التشريعية في ملء الفراغ التشريعي في عدد من الأنشطة والقطاعات والقضايا المجتمعية، ومنها مساهمة البرلمان في إعمال مقتضيات دستور 2011، الطموحة والتحررية، و التجاوب مع انتظارات الرأي العام ومع حاجيات وتطلعات المواطنين في صون حقوقهم وتحديد واجباتهم، مضيفا أن بلادنا في حاجة إلى مجهود تشريعي كبير، وإلى تجديد تشريعاتنا، التي من بينها تشريعات تعود إلى المرحلة الاستعمارية وإلى بداية الاستقلال. والحاجة ملحة -يضيف المالكي- إلى تحرير تشريعاتنا من التعقيدات التي تواجه الدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأعطى المالكي أمثلة على ذلك بمجالات لا تزال تحتاج إلى التأطير القانوني وتجديد القوانين المؤطرة لها، كالإشكاليات العقارية في المغرب، وأراضي الجماعات السلالية التي تترتب عنها عدة نزاعات وتعطل الاستثمار والتشغيل، ولها ارتباط وثيق بحقوق الإنسان الاقتصادية، وملاءمة تشريعاتنا مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي نحن أطراف فيها، وذلك وفق الدستور. ونبه المالكي إلى المفارقة التي تعيشها بلادنا في هذا الصدد، والتي حان الوقت لتداركها مما يتطلب مراجعة جذرية لممارسة الواجب التشريعي وإلى رجة لتدارك الخصاص المهول في نسبة المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان بالقياس إلى مشاريع القوانين وبالقياس إلى نماذج مقارنة. وتقاسم رئيس المجلس مع الحضور عوامل ضعف المبادرة التشريعية من لدن النواب، والممثلة في عدم التوازن في الإمكانيات والخبرات والمعلومات بين الحكومة والبرلمان، إذ تتوفر الحكومات على إمكانيات تتجاوز بكثير إمكانيات البرلمان كما أنها تتوفر على المعلومات الضرورية وبنوك المعلومات وقواعد المعطيات والبنيات المؤسساتية لإعداد مشاريع النصوص، فيما يتمثل الثاني في تكريس نوع من الثقافة لا تخلو من بعض الارتياب والتي تتعاطى مع مبادرات البرلمان بنوع من الحذر، وهو أمر غير مبرر في عدد من الحالات ومن العوامل أيضا حسب رئيس مجلس النواب، ضعف التواصل بين المؤسسات:» بين الحكومة والبرلمان، بين الأحزاب وامتداداتها المؤسساتية أي الفرق البرلمانية، بين الأغلبية والأحزاب المشكلة لها، إذ حتى في حالة وجود مقترحات قوانين من جانب حزب أو أحزاب في الأغلبية الحكومية، فإنها لا تجد طريقها إلى المناقشة البرلمانية. ويضاف إلى هذه العوامل، حداثة الديمقراطية المغربية وحداثة المؤسسات التمثيلية بالمغرب ما يجعل الممارسات والتقاليد الديمقراطية ومستلزماتها في طور التراكم وبناء نماذج مؤسساتية، وذلك بالقياس إلى ديمقراطيات غربية عريقة تعتبر اليوم، نتيجة للتراكم التاريخي والسياسي والمؤسساتي، نماذج في ممارسة التشريع والرقابة، علما بأن حتى هذه الديمقراطيات لا تزال تبحث عن الأحسن وعن التطوير وعن سبل الوصول إلى نماذج اجتماعية جديدة أمام أزمات الثقة والعزوف وضعف المشاركة». وقدمت خلال هذا اللقاء عروض تقدم بها في الورشة الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بين المفهوم والممارسة، كل من نواب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز العماري ورشيد العبدي، كما تناول بالعرض والدراسة في الورشة الثانية حول الحكامة التشريعية، نموذج المبادرة التشريعية، كل نواب الرئيس عبد الواحد الأنصاري وآمنة ماء العينين التي تناولت قراءة في المتن التشريعي النيابي من خلال الولايتين التشريعيتين «2007_ 2011» و»2011_2017». كما قدم الباحث بوبكر الفقيه التطواني مدير التشريع والرقابة البرلمانية عرضا تقنيا حول آليات وقواعد الصياغة التشريعية، في حين قدم الباحث عزيز محب المستشار المكلف بالتواصل عرضا حول النشر العمومي لمقترحات القوانين، وتخلل هذا اللقاء الدراسي مناقشة عامة نتجت عنها خلاصات واستنتاجات تصب في تطوير آليات التشريع والمراقبة.
