كشفت مصادر ل”رسالة 24″، أن الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء أمر، ليلة أمس السبت، بإيداع برلماني، والرئيس السابق لجماعة الحضرية الجديدة (ع.س)، رفقة مهندسة جماعية، ومقاول، ومحاسب شركة فازت بصفقات تهيئة شوارع مدينة الجديدة، رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وجاء قرار الوكيل العام بعدما ربطت عناصر الضابطة القضائية اتصالا هاتفيا مع النيابة العامة لإطلاعها على مجريات التحقيق الذي خلصت إليه في محاضر الاستماع للموقوفين. وأضافت المصادر ذاتها، أن وضع المتهمين الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية جاء بعد استماع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إليهم، بخصوص اختلالات تهم صفقتين عموميتين أعلنت عنهما جماعة الجديدة في عهد الرئيس السابق، والتي فجرتها شكاية تحت رقم 837 /3123/2016 تقدمت بها هيئة حقوقية تعنى بحماية المال العام إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وبعد تعميق البحث في الشكاية المذكورة كشفت مجموعة من المعطيات التي أفضت إلى إيداع المتورطين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق عرضهم على أنظار الوكيل العام بمحكمة جرائم المال العام يومه الاثنين. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في الموضوع في عدد من الملفات الخاصة بالمجلس البلدي للجديدة خلال الفترة من 2009 إلى 2015، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بحيث استمعت إلى رئيس الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام الذي كان قد رفع شكاية لوزارة العدل والحريات بصفته مشتك، حيث ذكر أن المجلس الجماعي للجديدة بارتكابه للعديد من الخروقات من قبيل تسلم رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية دون أداء واجبات رسم ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، متهما أربع شركات ومقاولا كبيرا معروفا بالمدينة بعدم أدائهم للرسوم الضريبية، ليتم بعدها توسيع دائرة التحقيق.
