يُقدر مهنيون حجم الخسائر المالية التي تُكبدها شبكات تهريب الرمال والاستغلال غير القانوني لرخص المقالع لخزينة الدولة ب 5 ملايير درهم، ولا يخفي المهنيون أن حوالي 55 في المائة من مقالع الرمال بالمغرب غير مصرح بها، وقد امتد نفوذ نشاط شبكات تهريب الرمال إلى مناطق جديدة، خاصة بالشريط الساحلي في مقدمتها مناطق متفرقة في العرائش، دون أن تتمكن الجهات الوصية من إيقاف أنشطت، فالحكومة لا تتحكم سوى في 2012 مقلعا على المستوى الوطني، نصفها نشيط، وتدر على أصحابها الملايير سنويا، ولا تستفيد الدولة إلا من 20 مليار سنتيم في شكل ضرائب ورسوم. إلى ذلك، وعلاقة بموضوع نهب الرمال بشواطئ العرائش، فقد تقدمت جمعية حقوقية تنشط بالمدينة، يوم 31 ماي الماضي، بشكاية مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مسجلة تحت عدد 6024/380/2019 – حصلت “رسالة 24” على نسخة منها – تطالب من خلالها بالتحقيق في عمليات نهب الرمال الواسعة التي تتعرض لها شواطئ الإقليم بشكل كارثي، حيث أدى الاستغلال المفرط للرمال باستخراج كميات ضخمة بشكل عشوائي غير معقلن إلى الإضرار بالغطاء الطبيعي للشاطئ، ما نتج عنه استنفاد الرمال، حيث أصبح الامر يتطلب الانتظار لعقود كثيرة حتى تتمكن الشواطئ المتضررة من استعادة جزء من توازنها البيئي المنهوب. وجاء في الشكاية، أنه وبتاريخ 7 يونيو 2018، لاحظ أحد أعضاء الجمعية المذكورة، المسمى منير بوملوي، مشاركة أكثر من 100 شاحنة للقيام بعملية جماعية علنية لشحن الرمال من شاطئ رأس الرمل بالعرائش في ظروف غامضة. وطالبت الجمعية في الشكاية ذاتها، من رئاسة النيابة العامة، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات نهب رمال شاطئ العرائش، ومحاسبة من يقفون وراء هذا النهب عن طريق توفير الحماية والغطاء له. وقال بوملوي، في حديثه للجريدة، أنه شاهد أسطولا من الشاحنات يتجه صوب شاطئ المدينة، وبأن أعمال الحفر ونقل الرمال كانت تباشر على أشدها وبدون توقف بشاطئ العرائش، قبل أن ينتبه إلى أن هناك أمرا مريبا يقع بالشاطئ، حيث انتقل رفقة عدد من النشطاء إلى عين المكان لمعاينة ما يحدث، مؤكدا أنه لم تكن هناك أي لوحة تقنية تدل على أن هناك مشروعا للتهيئة سينجز في المنطقة. منير بوملوي، وبتكليف من الجمعية الحقوقية المعنية، تمكن من تصوير أسطول الشاحنات وفجر القضية لدى الرأي العام المحلي، لكن بعد الانتشار الواسع لشريط الفيديو تعرض هذا الأخير إلى اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض داخل مقهى وسط مدينة العرائش يوم 9 يونيو 2018، من طرف شخص (م.س)، ادعى أنه من عائلة مسؤول بتعاونية الرمال بالمدينة لترهيبه وإسكاته – تقول الشكاية – ، نقل بوملوي على إثر هل إلى المستشفى الإقليمي للا مريم لتلقي العلاج الضروري، وهو ما دفع بالتعاونية إلى توقيف أنشطتها بعد الهجوم عليها من طرف الأحزاب والمجتمع المدني واتهامها بنهب رمال شاطئ "peligrosa". بعد الاتهامات التي وجهت للتعاونية، حلت لجنة من الداخلية بالمدينة وانتقلت إلى الشاطئ المستهدف بعملية النهب للتحقيق في الموضوع، كما انتقلت الضابطة القضائية للدرك الملكي بدورها إلى عين المكان لمعاينة مكان التنقية لتحرير محاضر قانونية بعد معاينة الموقع، الذي لم تسلم منه حتى المواقع الأثرية الرومانية والفنيقية. ووثق بوملوي عمليات نهب الرمال بشاطئ العرائش بإعداده تقرير حقوقي لفائدة الجمعية الحقوقية التي ينتمي إليها وثقه بفيديو يظهر عشرات الشاحنات وهي تنتقل ذهابا وإيابا من المدينة إلى شاطئها محملة بمئات الأطنان من الرمال، وهو ما وصفه في الشريط بأنه عملية نهب وسرقة لرمال البحر في واضحة النهار.