أصدر القضاء الجزائري أحكاما بالسجن في حق رئيسي الحكومة السابقين، عبد المالك السلال، ب 12 عاما، وأحمد أويحيي ب 15 عاما، بعد إدانتهما إلى جانب وزراء سابقين بتهم الفساد، كما حكمت المحكمة بالسجن على وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي، ب 10 سنوات ، وبدة محجوب، ب 8 سنوات في قضايا فساد. وكانت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد طلبت يوم الأحد الماضي، بتوقيع عقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة ضد “سلال” و”أويحيى”، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و”تمويل خفي” للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما طالبت بالسجن ب 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقا ومدير حملة بوتفليقة عبد الغني زعلان، ووزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني، كذلك طلبت غيابيا السجن ب 20 سنة سجنا ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب، الفار حاليا، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه، كما حكمت بالسحن 3 سنوات على فارس سلال، نجل عبد المالك سلال، وفق ما ذكرت مصادر جزائرية. وطالبت النيابة العامة بالسجن لمدة 10 سنوات في حق علي حداد، رئيس “منتدى رجال الأعمال” سابقا، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، قبل أن يتم إلغاؤها، والذي اعترف أنه أخذ “ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5.7 ملايين أورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية” بطلب منسعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، وخصوصا بعائلة بوتفليقة. وبسجن وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، نهاية الأسبوع المنصرم، وصل عدد وزراء الرئيس السابق، الذين أودعوا سجن الحراش، ثمانية، منهم رئيسا حكومة سابقين، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. ودامت المحاكمة أربعة أيام تم الاستماع خلالها إلى أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين “بدة محجوب” و”يوسف يوسفي” وعدد من رجال الأعمال، يتقدمهم “علي حداد” و”أحمد معزوز” و”حسان العرباوي” و”محمد بعيري” وكذا إطارات في وزارة الصناعة. ومن بين الأحداث البارزة خلال هذه المحاكمة استدعاء شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة للاستماع إلى أقواله كشاهد في القضية، غير أنه رفض التصريح. وكانت السلطات الجزائرية قد شنت حملة كبيرة لمحاربة الفساد، طالت مسؤولين ووزراء سابقين على أعلى مستوى، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية العارمة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد عقب إعلان بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية رئاسية خامسة، حيث أسفرت تلك الاحتجاجات عن تراجع بوتفليقة عن ترشحه، وتنحيه عن منصبه.
