أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر نونبر الماضي، ارتفاعا ب0,4 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية خاصة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2019، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1,0 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأضافت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2019 همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب2,2 في المائة و”الفواكه” ب2,0 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,8 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب1,7 في المائة و”اللحوم” ب1,2 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب0,7 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والحسيمة ب1,2 في المائة، وفي آسفي ب0,9 في المائة، وفي القنيطرة ب0,8 في المائة، وفي مكناس وطنجة ب0,7 في المائة، وفي الدارالبيضاء ب0,6 في المائة، وفي وجدة والرباط وبني ملال ب0,3 في المائة، وفي أكادير وفاس ومراكش وتطوان ب0,2 في المائة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب0,4 في المائة خلال شهر نونبر 2019. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب0,6 في المائة واستقرار المواد الغذائية. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة ل”النقل” وارتفاع قدره 2,7 في المائة بالنسبة ل”التعليم”. وهكذا، تشير المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2019 ارتفاعا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2019، وب0,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2018.
