استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال فبراير 2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2019 عرف استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير الماضي، هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المئة و تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المئة.
وذكرت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2019 همت على الخصوص أثمان ” الزيوت والذهنيات” ب 1,7 في المئة و ” الحليب والجبن والبيض ” ب 0,4 في المئة و”اللحوم” ب 0,3 في المئة، مضيفة أنه وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 3,1 في المئة و”الفواكه” و”الخضر” ب 0,5 في المئة.
وعلى مستوى المدن، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في الداخلة ب 0,6 في المئة ، وفي كلميم ب 0,5 في المئة وفي أكادير ب 0,4 في المئة، وفي بني ملال ب 0,3 في المئة، وفي سطات وفاس ب 0,1 في المئة. بينما سجلت ارتفاعات في كل من تطوان و الحسيمة ب 0,3 في المئة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة و الرباط و آسفي ب 0,2 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا خلال شهر فبراير 2019.
وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,3 في المئة و تزايد المواد غير الغذائية ب 0,9 في المئة، كما أن نسب التغير للمواد غير الغذائية ترواحت ما بين انخفاض قدره 1,5 في المئة بالنسبة ل ” النقل” وارتفاع قدره 3,4 في المئة بالنسبة ل “التعليم”.
وفي ظل هذه الظروف، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2019، انخفاضا ب 0,2 في المئة بالمقارنة مع شهر يناير 2019 وارتفاعا ب 1,1 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2018.