أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن المرحلة الحالية “تقتضي بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد “نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات المواطنين، مصغية لهم وتتفاعل مع الأحداث التي تستأثر باهتمامهم. وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الجلسة الرسمية للسنة القضائية الجديدة، اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى لمحكمة النقض بالرباط، دعا عبد النباوي كافة أعضاء النيابة العامة، إلى الانخراط “عن اقتناع وإيمان في صياغة نموذج متطور للنيابة العامة، توفر للمواطن سهولة الولوج إلى العدالة، والانفتاح على المحيط، والتواصل الإيجابي، ومحاربة كل مظاهر الفساد سواء داخل بيت العدالة أو خارجه، عن طريق الحرص المستمر على تطبيق القانون بفعالية ونجاعة.” من جهة أخرى، نبه عبد النباوي إلى أن السنة الماضية تميزت برقم قياسي لم يسبق له مثيل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة، إذ بلغت 51591 قضية بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018 التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل42561 قضية. وأوضح عبد النباوي أن هذا الارتفاع يتطلب “البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع.” وأشار المسؤول ذاته إلى أن “إذا كانت محكمة النقض قد عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، فإن قضاتها كانوا مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة. أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً. حُكِمَ منها 46727 أي 47.82%، وتبقى 50985 ملفاً (أي 52.17% ) ، هي الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020. وتابع أنه عبد النباوي أنه “رغم المجهود الجبار الذي يبذله قضاة محكمة النقض لتصفية القضايا، فإنه لن يؤدي إلى تحقيق التوازن، حيث استطاع رؤساء الغرف والمستشارين إصدار قرارات في حوالي 47 ألف ملف )46727( بزيادة 6816 قراراً عن سنة 2018 )39911 قراراً فقط(، غير أن المحكوم كان أقل من المسجل بحوالي خمسة آلاف قضية )4864(.” وهي نسبة “يصعب تداركها، ولو عن طريق إضافة مستشارين جدد، وذلك لأن اكتساب مهارات قاضي النقض يتطلب وقتا طويلاً من الممارسة الفعلية بهذه المحكمة. فضلاً على أن البت فيها يتطلب إضافة 20 مستشاراً جديداً، باعتبار أن معدل إنتاج كل مستشار يقارب 250 ملفاً في السنة”، يقول رئيس النيابة العامة. وفي هذا السياق، دعا عبد النباوي، الحكومة والمشرع إلى “النظر في وضع معايير قانونية موضوعية للطعن بالنقض، تُقْصِر استعماله على القضايا الهامة فقط. أو تخضعه لشروط موضوعية تمنع استعماله جزافاً، مثل إخضاعه لرسم مالي لا يتم استرداده في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه. “ وتوقف عبد النباوي عند الاعتقال الاحتياطي، معتبرا إياه من الإشكاليات المزمنة للعدالة الجنائية، وقال في هذا الصدد، إنه “رغم الجهود الجبارة التي تبذلها النيابات العامة، والهيئات القضائية، فإن نسبة عدد المعتقلين احتياطيا الذين كانوا بالسجون المغربية في اليوم الأخير من سنة 2019 توقف عند عتبة تقل قليلاً عن 39في المائة من مجموع الساكنة السجنية، محققا بذلك تحسناً بسيطاً، فإن جهود قضاة محكمة النقض كذلك، حافظت على نفس النسبة المسجلة خلال السنة الماضية، بحيث أصدروا خلال سنة 2019 ما مجموعه 3111 قرارا، بزيادة 25 قراراً عن سنة 2018. في حين أن عدد قضايا المعتقلين المسجلة ارتفع من 2989 قضية سنة 2018، إلى 3237 قضية سنة 2019. أي بزيادة 248 ملفاً للمعتقلين. مما أدى إلى تسجيل حوالي 1156 معتقلا ظلوا ينتظرون صدور أحكام عن محكمة النقض في قضاياهم.”
