مكافحة المخدرات تستوجب من منظور المغرب تنسيق التدابير وتعزيز التعاون البين الإقليمي والإقليمي والدولي

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، اليوم الاثنين بفيينا، إن مكافحة إشكالية المخدرات، تستوجب من وجهة نظر المغرب تنسيق التدابير وتعزيز التعاون البين إقليمي والإقليمي والدولي.
وأوضح فرحان، في كلمة خلال الدورة العادية ال63 للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن “مكافحة المخدرات بشكل فاعل لن تتأتى إلا من خلال الإدراك المستمر لمخاطرها على الإنسانية، والاقتناع العميق بأهمية اتخاذ إجراءات مركزة ومنسقة وموجهة في إطار تعزيز ودعم التعاون على المستويات البين إقليمية والإقليمية والدولية، والتي ظل المغرب يدافع عنها لسنوات”.
وأكد الدبلوماسي أن المغرب يؤكد أن خيار التعاون ومبدأ المسؤولية الإقليمية والدولية المشتركة يجب أن يشكل محور أي عمل مشترك، ينبني على رؤية مشتركة وواقعية ومستدامة وبناءة، وبعيدا عن أية مقاربة ضيقة وغير تعاونية مع مؤسسات إيديولوجية أو سياسية.
وأضاف أن المملكة، وفي مواجهة كافة التحديات المرتبطة بإشكالية المخدرات، اعتمدت استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار غير المشروع، والرامية إلى وضع حد لسلوك الإدمان قدر الإمكان، مع استهداف العرض والطلب على المنتجات غير المشروعة.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية، التي تشرك المجتمع المدني في عملية تنفيذها، مكنت المغرب من أن يكون قدوة في إفريقيا في مجال علاج المخدرات، بفضل إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن للعديد من مراكز الإدمان، بما في ذلك 15 مركزا متنقلا وثلاثة مراكز سكنية جامعية لاستقبال وعلاج متعاطي المخدرات.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لاحظت في تقرير نشر هذا العام، باهتمام كبير، محاور هذه الاستراتيجية متعددة القطاعات، والتي تضم العديد من التدابير الرامية إلى تشجيع اعتماد مقاربة تتمحور حول الصحة لمساعدة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات.
كما أبرز أن هذه الاستراتيجية تستند إلى رؤية طويلة الأمد، وتأتي على شكل خطة عمل تركز بشكل خاص على اعتماد تدابير وقائية، بهدف زيادة الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات، وتشجيع إحداث مرافق للعلاج وإعادة تأهيل المدمنين، وكذا اعتماد خطة عمل لتحسين التكفل بهذه الفئة لسنة 2025، والقضاء التدريجي على المحاصيل غير المشروعة وتنفيذ برامج للتنمية البديلة والمستدامة.
وأبرز أيضا أن الموقع الجغرافي للمغرب، عند مفترق طرق عدة قارات، يضعه بالطبع في طليعة الدول التي تكافح ضد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتسهم في الجهود الدولية لمكافحة هذه المشكلة العالمية، مضيفا أن جهوده انعكست على النحو الضروري في تقرير كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، سواء تعلق الأمر بسياسته لتقليص العرض أو عمليات ضبط المخدرات على أراضيه.
وأضاف الدبلوماسي أن أشغال هذه الدورة تنعقد بعد عشرية تم خلالها اعتماد مجموعة من الوثائق التي تضم التزامات سياسية مشتركة رفيعة المستوى لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، وتؤكد صلاحية الاتفاقيات الدولية الثلاث التي تشكل أساس النظام الدولي لمراقبة المخدرات، والم نبنية على اتخاذ إجراءات ملموسة وجماعية وفق نهج مندمج ومتعدد التخصصات، تعاوني ومتوازن يستند إلى بيانات علمية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن هذه الوثائق السياسية، التي تم اعتمادها منذ سنة 2009 ومرت من سنتي 2014 و2016 حتى العام 2019، أكدت أن المخدرات ما تزال مشكلة عالمية تتطلب مسؤولية مشتركة ويجب تحملها في إطار متعدد الأطراف، من خلال التعاون الفعال من أجل التصدي بفعالية للمشكلة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
كما أكد فرحان أن المغرب يؤيد الوثيقة الختامية التي اعت مدت في سنة 2016 خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشكلة المخدرات، والتي أكدت الدور الأساسي للجنة المخدرات بصفتها الهيئة المركزية للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا مراقبة المخدرات، والحاجة إلى تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة لمواكبة الدول الأعضاء في العالم في مكافحة المخدرات.