البرلمان يقرر عقد دورته الربيعية في موعدها..وهذا ما يقترحه من احتياطات

حسم مكتب مجلس النواب، اليوم الاثنين، في موعد افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، حيث قرر في اجتماع له عقده عبر تقنية “فيديو كونفيرونس”، عقد الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة في موعدها الدستوري.
بلاغ صادر عن هذا الاجتماع، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، أفاد بأنه “طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور ستفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل 2020 وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية”، وذلك لتفادي الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، واحتراما للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمملكة.
الإجراءات التنظيمية التي أشار إليها البلاغ دون أن يكشف عن تفاصيلها، ستهم حسب ما أكدته مصادر برلمانية ل”رسالة24″، تقليص مستوى حضور البرلمانيين إلى أدنى حد، حيث اقترح المكتب أن يقتصر الحضور خلال الجلسة الافتتاحية المقررة يوم الجمعة الثاني من شهر أبريل على ثلاثة ممثلين عن كل فريق ومجموعة نيابية.
وبخصوص جداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي، وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و25 ماي 2020.
كما وضع مكتب المجلس، يضيف البلاغ، نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.
كما شدد مكتب المجلس، خلال الاجتماع ذاته على أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجن والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيضع كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.
وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي، قال البلاغ إن مكتب المجلس اطلع وأحال على اللجن المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.