طنجة.. صيدلية تخالف “الطوارئ” وتشتغل خارج التوقيت القانوني

استنكر عدد من المهنيين العاملين بقطاع الصيدلة بطنجة، في اتصالهم ب “رسالة24” اشتغال إحدى الصيدليات المتواجدة بحي النصر “دار مويگنة” بمقاطعة بني مكادة، خلال أوقات الحراسة المداومة” سواء الليلية أو لنهائيات الاسبوع ليومي السبت والأحد، أو خلال العطل الرسمية، خارج الإطار القانوني، وفي خرق سافر لحالة الطوارئ الصحية بالبلاد التي اعلنتها السلطات العمومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19 القاتل.
وتساءلت الجهات ذاتها، عن الجهات الخفية التي توفر الحماية للصيدلية المعنية لمخالفة قانون حظر التجوال وحالة الطوارئ المعلنة بعموم التراب الوطني، بهذا الشكل السافر، وبالتالي تعريض المواطنين ومستخدمي الصيدلية لخطر الإصابة بالعدوى الوبائية.
وشددت نفس المصادر المهنية، بأنه إذا لم تتدخل السلطة المحلية المعنية طبقا للقانون، لإلزام الصيدلية المخالفة باحترام القرار العاملي الخاص بتنظيم التوقيت، ستعم الفوضى، إذ لا يمكن أن يلجأ كل صيدلي، إلى إقرار التوقيت المناسب له حسب مواجه، لا الملائم لمصالح السكان ومرتادي المستشفيات، ما يعني أن دوث "الفوضى العارمة" في هذا القطاع الحيوي والهام، خصوصا في ظل هذه الظروف الصحية العصيبة التي نعيشها بسبب تفشي الجائحة، حسب نفس المصادر.
واستغرب المتحدثون للجريدة في الاتصال نفسه، عدم مساءلة السلطة المحلية لدى الملحقة الإدارية 23 التابعة للدائرة الحضرية مرس الخير المجمع الحسني، ولجنة اليقظة الوبائية الصيدلية المخالفة لقانون الطوارئ، خصوصا اذا علمنا أن لها سوابق في ارتكاب مخالفات من هذا النوع والمتعلقة بالاشتغال بشكل عشوائي خارج أوقات العمل الرسمية المعمول بها في قطاع الصيدلية، دون الالتزام بالحراسة “المداومة” ، ولا بساعات الفتح أو الاغلاق القانونية، دون حسيب أو رقيب، حيث أن ملفها التأديبي لا زال موضوعا أمام الأمانة العامة للحكومة ينتظر التفعيل والتنفيذ، منذ حوالي 5 سنوات، بناء على محضر الضبط ومخالفة أوقات العمل، وخرق القرار العاملي المنظم لمواقيت عمل الصيدليات، الذي أنجزه باشا المنطقة السابق حين ذاك.
وتنص المادة 111 من مدونة الصيدلة والأدوية، على أن صاحب الصيدلية، وتحت طائلة الجزاءات التأديبية، يجب عليه احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة، كما يحددها عامل العمالة أو الإقليم المعني باقتراح من المجلس الجهوي لهيأة الصيادلة.