طنجة.. بتدخل من مهيدية التنسيق الخماسي يؤجل وقفته الاحتجاجية بمندوبية الصحة

علمت "رسالة 24" أنه وبطلب من محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، انعقد أمس الأربعاء، بمقر الولاية بطنجة، اجتماع عاجل ضم النقابات الخمس المكونة للتنسيق النقابي الصحي بإقليم طنجة، والذي انصب على سبل حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، إذ قام الكتاب الاقليميون لنقابات التنسيق الخماسي، بتشخيص الوضع الصحي، وبتفصيل مكامن الخلل التي يعاني منها القطاع، والتي تفاقمت في الوقت الراهن بشكل غير مسبوق، في غياب الحوار ومنطق المقاربة التشاركية من طرف المسؤولة الإقليمية لوزارة الصحة، وهو ما ولد إنتكاسا خطيرا للأوضاع الصحية بالإقليم.
وبعد نقاش جاد ومسؤول ومستفيض، أكد ممثل الولاية على الانكباب الفعلي والتدخل المباشر لوالي الجهة لحل المشاكل المتراكمة، وضرورة نهج المسؤولة الإقليمية/الجهوية للحوار كأساس العمل الإداري المسؤول.
كما تقرر عقب نهاية اللقاء الذي وصف بالهام والمثمر، تأجيل الوقفة الإحتجاجية التي كان مقررا القيام بها اليوم الخميس، أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة بطنجة، بناءا على التدخل الشخصي للوالي مهيدية، في إنتظار مخرجات الحوار مع المندوبة الإقليمية للصحة، مع التأكيد على أن الاجتماع المقبل مع المندوبة الإقليمية/المديرة الجهوية للصحة، سيكون بمواكبة الولاية، مع تحمل المندوبة الإقليمية لمسؤوليتها كاملة لما فيه صالح الإقليم والقطاع.
وكان التنسيق النقابي الخماسي، قد دعا في بيان له أول أمس الثلاثاء، إلى خوض وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية للصحة طنجة/أصيلا صباح اليوم الخميس، محملين كامل المسؤولية للمندوبة الإقليمية للصحة عن ما يقع، وماسيقع مستقبلا، بسبب الإختلالات التي يعرفها القطاع بالإقليم، والتي تتفاقم آثارها السلبية يوما بعد يوم حتى أصبحنا أمام بؤرة مهنية صحية وإنهاك غير مسبوق للأطقم وتراكم الإخفاقات، يقول البيان.
وأكد البيان، أن التنسيق النقابي سلك كل الطرق لحل المشاكل وبادر بالحوار مراعيا الظروف المحيطة، وحالة الطوارئ، إلا أن هناك من يصر على الإستفزاز وخلق جو من التشنج والإحتقان والإصرار على العمل بنفس الطرق التي أدت للكوارث، وتكرار نفس السيناريوهات الفاشلة في معالجة التكفل بمرضى فيروس كورونا، كوفيد-19 بالإقليم، والتستر على الواقع المر الذي يعيشه القطاع بالإقليم وآخرها عدم الإستجابة لطلب اللقاء المستعجل.
وشدد البيان ذاته، على أن دسترة العمل النقابي يجعل من احترام النقابات احتراما للدستور وإقصاء النقابات تحقيرا للدستور. إضافة إلى أن النصوص المنظمة لإختصاصات المندوبة الإقليمية، تلزمها بالحوار مع الشركاء الإجتماعيين كاختصاص أصلي غير مبنى على الهوى أو الإختيار، وحتى مراسلة رئيس الحكومة الأخيرة تنص على ضرورة العمل مع الشركاء الإجتماعيين، وهو الشي الذي فعلته عدة قطاعات وأطراف ماعدا قطاع الصحة، وإقليم طنجة نموذجا.