كشفت مصادر مقربة لموقع "رسالة 24″، بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، قد أعطى تعليماته للضابطة القضائية للمركز الترابي للملكي بجماعة وقيادة تزروت، للبحث في مضمون الشكاية التي وجهتها فعاليات المجتمع المدني الناشطة بمنطقة مولاي عبد السلام بن مشيش، ببني عروس، شهر شتنبر الماضي، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، إرسال الوكيل العام 467/20/س.و، بتاريخ 8 شتنبر 2020، ضد البرلماني ورئيس بلدية القصر الكبير "م.س"، والتي تتعلق باستغلال صفته السياسية وتسخيرها في خرق قانون الطوارئ الصحية والقيام بزيارة لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش دون اتخاذ التدابير الإحترازية الضرورية للوقاية من الوباء، وعقد تجمع وانشطة جمعت الروحي بالانتخابي دون الاكتراث بالسلامة العامة للمواطنين، بالرغم من حالة الاغلاق التام التي عاشها المغرب منذ بداية تفشي جائحة كورونا في ظل تطبيق حالة الطوارئ شهر مارس الماضي. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش، قد أوضح في مراسلة موجهة لجمعيات المجتمع المدني ببني عروس، جماعة تزروت بصفتها "مدعية"، تحت رقم 458/20/و، أنه أحال الشكاية المذكورة على مصالح الدرك الملكي ببني عروس للبحث في الموضوع، وذلك بناء على كتاب الوكيل العام باستئنافية طنجة، مراسلة عدد 1834/3101/2020، يوم فاتح أكتوبر الماضي، من أجل اتخاذ التدابير القانونية المتعينة والإجراءات القانونية المناسبة. وكان تواجد برلماني العرائش ورئيس مجلس بلدية القصر الكبير، برحاب ضريح الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش، بجماعة تازورت، صبيحة الأحد، 31 ماي الماضي، وتأطير تجمع خطابي سياسي بفناء الضريح، حضره أزيد من 40 شخصا من اتباعه، دون اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية المعتمدة لمنع انتشار الجائحة، قد أثار، الكثير من التساؤلات بين ساكنة المنطقة والإقليم ككل، خصوصا في ظل الصراع الانتخابي المحتدم بقبيلة بني يسف، والتي تعتبر خزانا كبيرا للأصوات الإنتخابية بالمنطقة. واستنكرت ساكنة المنطقة، ومعها العديد من الجمعيات المدنية والتعاونيات الفلاحية المحلية في حينه، الزيارة السياسية "المشبوهة"، التي قام بها البرلماني المعني لضريح الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش، واعتبرتها حملة إنتخابية سابقة لأوانها، وخرقا سافرا لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وانتهاكا صريحا لمقتضيات القانون "20/2/292′′، المتعلق بأحكام حالة الطوارئ الصحية. وطالبت المكونات المدنية ذاتها، في شكايات رسمية موجهة إلى المصالح المختصة -يتوفر الموقع على نسخ منها- بفتح أبحاث عاجلة حول ظروف وملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وترتيب الجزاءات المناسبة بخصوصها، وفقا لما ينص عليه القانون الذي يعتبر قاعدة عامة ومجردة، وفوق الجميع.
