بعد اتهامه بخرق الطوارئ.. البرلماني السيمو يكشف تفاصيل زيارته لضريح "بن مشيش"

كشف البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو، روايته بخصوص زيارته إلى ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش مؤخرا، وما رافقها من اتهامات ضده من طرف 4 أحزاب سياسية بإقليم العرائش-القصر الكبير، نافيا أن يكون قد نظم تجمعا خطابيا في الضريح تزامنا مع استمرار حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.
وقال السيمو في تصريح لجريدة “العمق”، إنه تلقى باستغراب شديد بلاغ 4 أحزاب سياسية تتهمه بخرق حالة الطوارئ بسبب زيارته إلى الضريح المذكور، معتبرا أن ما تم تداوله حول وجود تجمع ضم 50 شخصا أثناء زيارته “مجرد كذب”، مضيفا: “الأحزاب الأربعة بينها خلاف كبير، ولا أعرف سبب هذا التقارب المفاجئ بينها”.
أحزاب تتهم برلمانيا بالقصر الكبير بخرق الطوارئ وتنظيم تجمع خطابي وتدعو الداخلية للتحقيق
اقرأ أيضا
يأتي ذلك بعدما طالبت 4 أحزاب بإقليم العرائش-القصر الكبير، وزارة الداخلية بفتح تحقيق مع البرلماني السيمو، وذلك بعد زياته إلى ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش بجماعة تزروت بإقليم العرائش، متهمة إياه ب”تنظيم تجمع خطابي مستهترا بقرارات السلطات المعنية، ومعرضا السلامة الصحية للمواطنين الذين جمعهم حوله للخطر”.
وأوضح السيمو في التصريح ذاته، أنه يحق له كبرلماني التنقل من السادسة صباحا إلى السادسة مساءً، قائلا: “هل تنقلت بعد السادسة مساءً؟ لدي الحق في التنقل نهار، ووزير الداخلية أكد لنا في اجتماع أن البرلمانيين لهم الحق في التنقل على الصعيد الوطني عبر بطاقة مجلس النواب”.
وتابع قوله: “أثناء زيارتي للضريح نزلت من السيارة ثم عدت إليها بعد لحظات لأرتدي الكمامة، فتم تصويري من طرف أشخاص كانوا بعين المكان، فلماذا يعيبون فقط على البرلماني الذي يتنقل إلى تلك المناطق لسماع مشاكل المواطنين؟ علما أنه لا يوجد أمر يمنع البرلمانيين من الخروج”.
وأشار المتحدث إلى أنه يتنقل لتتبع أوراش جماعته، لافتا إلى أنه أعطى انطلاقة 4 أوراش يوم الثلاثاء الماضي بالقصر الكبير رفقة مهندس ومقاول باحترام المسافة القانونية وبدون أي تجمهر، “ويوم الإثنين المنصرم ذهبت للبرلمان، فهل سيتم اتهامي بخرق القانون أثناء تنقلي للرباط؟”.
وكان بلاغ مشترك للكتابات الإقليمية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري بالعرائش-القصر الكبير، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، قد أشار إلى أن البرلماني المذكور قام ب”تحركات وتصرفات مشبوهة متعددة، آخرها قيامه بزيارة غير قانونية لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش”.
وأدانت الأحزاب المذكورة ما أسمته “كل أشكال الاستغلال السياسوي البئيس لظروف الطوارئ الصحية من طرف رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني الحركة الشعبية بدائرة العرائش، ومنها الاستغلال السياسوي للمساعدات التي قدمتها المؤسسات الوطنية”.
وأشارت إلى أن السيمو “يقوم بتحركاته المخالفة للقانون داخل الإقليم دون ترخيص من السلطات المعنية، والمتاجرة بالدين وهموم المواطنين بتنظيم زيارة غير قانونية إلى ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، وعقد تجمع هناك مخالف لمقتضيات الطوارئ الصحية”.
وقالت الأحزاب ذاتها إن السيمو كشف “هوسه السياسوي وجنونه العدائي للممارسة السياسية المتعارف عليها، مستغلا صفته الانتخابية خارج القانون، ومتحديا مقتضيات قانون الطوارئ من خلال التنقل داخل الإقليم بدون ترخيص من لدن السلطات المختصة وبدون سبب معقول، وعدم اتخاذه لأية تدابير للسلامة الصحية لحماية المواطنين المخالطين له”، وفق نص البلاغ.
كما استنكر البلاغ “أسلوب التهديد الذي ينهجه ضد الأشخاص والمؤسسات اللاممركزة بالإقليم، مستغلا صفته الانتخابية خارج القانون”، وفق تعبير الأحزاب الأربعة التي طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق في “تصرفات البرلماني المذكور المخالفة للقانون، والتي أصبحت حالة شاذة في العمل البرلماني يتداولها الرأي العام بالإقليم باستنكار شديد”، حسب المصدر ذاته.