أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري، "سمير عبد المولى" البرلماني الحالي، وعمدة طنجة السابق، بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، بعد تورطه في جنحة إصدار شيكات دون مؤونة. وكانت المصالح الأمنية بطنجة، قد أوقفت البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية بسد أمني بمدخل المدينة، يوم 18 فبراير المنصرم، بناء على مذكرة بحث وطنية في حقه بعد رفضه المثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعدم امتثاله لعدد من الاستدعاءات، بتهمة إصداره ل3 شيكات بنكية دون رصيد قيمتها 16 مليون سنتيم، بعدما امتنع عن تسوية الملف بشكل ودي مع أصحابها. وبعد عدة تدخلات ومكالمات هاتفية مكثفة، أطلق سراح برلماني "البيجيدي" من مقر ولاية أمن طنجة بعد ساعات من توقيفه، إثر أدائه القيمة المالية للشيكات البنكية موضوع القضية لأصحابها. جدير ذكره، أنه سبق لعمدة طنجة السابق وصاحب الحصانة البرلمانية، وأن صدر ضده حكم قضائي آخر، يقضي بأدائه لغرامة مالية قيمتها مليار و500 مليون سنتيم، بسبب تحويله ممتلكات إلى الخارج.