رئيس الحكومة يلتزم بتسوية اختلالات قطاع المقاهي والمطاعم

تطرق أعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أمس الأربعاء، خلال اجتماعهم برئيس الحكومة، إلى الوضع المزري الذي يعيشه المهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، والتي لم توازيها قرارات تخفف من تداعيات هذه الجائحة، مشيرين إلى إشكالية الإيجار، وعدم تفعيل رؤساء الجماعات لمذكرتي وزارة الداخلية، واستمرار مساطر التحصيل، واستمرار مساطر المراجعات، الاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع والتيشكلت أهم محاور هذا اللقاء.
وأكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، التي مدت رئيس الحكومة بمذكرة مطلبية، على ضرورة عقد لقاء موسع مع كل الوزارات المعنية بالقطاع لتصحيح هذه الاختلالات، والتي انعكست سلبا على الوضعية الاجتماعية للأجراء، ووضعت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام ممثلي الإدارة على حد وصف ممثلي الجمعية.
واشتكى أعضاء المكتب من ثقل النظامين الضريبي والجبائي على القطاع، مطالبين بإلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل ولا وجود له في كل الأنظمة الجبائية العالمية وبتسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، وإخراج قانون منظم، وإلغاء الرسوم المترتبة خلال الجائحة، وتمديد آجال الإعفاء من الغرامات والزيادات في كل من الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ريثما يتعافى القطاع.
وأخيرا خلص اللقاء المكتب الوطني للجمعية، برئيس الحكومة، إلى التزام هذا الأخير بالعمل على عقد الاجتماع الموسع في أقرب وقت ممكن، مع التنسيق مع وزير الصناعة والتجارة و الاستثمار والاقتصاد الرقمي حول الموضوع، مبرزا اشتغال الحكومة على إيجاد حلول للإشكالات التي يعرفها القطاع.