جددت الحكومة والأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان تنديدها بالمحاولات الرامية إلى "تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان"، و ذلك في لقاء عقده اليوم الخميس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خصص للتداول حول تطورات الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، وذلك بحضور مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأكدت الأحزاب السياسية، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، توصلت "رسالة24: بنسخة منه، "وقوفها وراء جلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا"، كما عبر المجتمعون عن "الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار". واعتبر الحاضرون، أن "جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا تتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية"، موضحين، وفق نص البلاغ "أن المواقف الإسبانية خلال هذه الأزمة أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل، حيث أنها مواقف تستهدف النيل من قضيتنا الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة". وأضاف البلاغ أن الحاضرون سجلوا بكل أسف "رغبة إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه في تصرف نشاز من بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة، في الوقت الذي تشهد فيه قضية وحدتنا الترابية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي". هذا، وجدد الحاضرون في ختام اللقاء "التمسك بالإجماع الوطني وراء جلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا، والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة".
