المرصد الوطني لحقوق الناخب و مؤسسة كونراد أدناور الألمانية ينظمان ندوة وطنية حول "المنظومة الانتخابية : أية عدالة؟"

ينظم المرصد الوطني لحقوق الناخب و مؤسسة كونراد أدناور الألمانية ندوة وطنية حول "المنظومة الانتخابية : أية عدالة؟"وذلك يومه الأربعاء 21 ماي الجاري على الساعة الثامنة والنصف صباحا بفندق كولدن تيليب – فرح – بالرباط ،وسيتم افتتاح أشغال هذه الندوة بكلمة كل من رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب وكلمة ممثل مؤسسة كونراد أدناور الألمانية.
وسيترأس الجلسة الافتتاحية الأولى ذ. عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال ونائب رئيس المرصد بمداخلة حول موضوع " المحددات القانونية العدالة الانتخابية" وسيتطرق د. حسن جماعي، أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي –طنجة إلى موضوع "نمط الاقتراع وفعالية المجالس المنتخبة" أما الدكتور حسن عبيابة، أستاذ بجامعة الحسن الثاني – المحمدية ستكون مداخلته حول "الآليات القانونية المؤطرة للترشيح والحملة الانتخابية" و مداخلة د. عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ بجامعة محمد الخامس السويسي حول "التقطيع الانتخابي و ونزاهة الانتخابات" ومداخلة د. منار اسليمي أستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال في موضوع حول "التأطير القانوني للولوج الى التمويل العمومي ووسائل الإعلام".
وستتمحورالجلسة الثانية التي سيترأسها د. أحمد بوجداد،أستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال ورئيس اللجنة العلمية للمرصد حول موضوع "حماية الحقوق الانتخابية، ضمانة للعدالة الانتخابية" وستكون مداخلة دة. وفاء الفيلالي، أستاذة بجامعة محمد الخامس السويسي حول "تعزيز و لوج المرأة للمسؤوليات الانتدابية المحلية" أما د. عبد العزيز القراقي، أستاذ بجامعة محمد الخامس السويسي فستتمحور مداخلته حول موضوع "حماية الحقوق الأساسية في العملية الانتخابية" وسيتطرق د. إدريس بلماحي، أستاذ جامعي ومستشار لدى وسيط المملكة لموضوع "الجالية المغربية المقيمة في الخارج و المشاركة في العملية الانتخابية"
أما الجلسة الثالثة ستترأسها ذة رقية اشمال، عضوة المكتب التنفيذي للمرصد ،ستتطرق إلى موضوع "مراقبة الانتخابات والضمانات القضائية" أما ذ. عبد السلام العيماني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط سيناقش "دور القضاء في تعزيز نزاهة و شفافية الانتخابات" وستكون مداخلة د. محمد الاعرج، أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس حول "الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية" أما مداخلة د. نذير المومني،أستاذ باحث ومدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ستكون حول "الملاحظة المستقلة للانتخابات وشفافية الممارسة الانتخابية".
الأرضية العلمية للندوة :
أكد الدستور المغربي على الشرعية الانتخابية كأساس لمزاولة المهام التمثيلية، إذ نص الفصل الثانيمنه، على أن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم،وان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وألزم الدستور السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
إن هذه الضمانات التي أكدت عليها الوثيقة الدستورية هي التي تشكل أساس مايعرف بالعدالة الانتخابية والتي تكمن اهم عناصرها في :
- خضوع أي فعل أو إجراء مرتبط بالعمليات الانتخابية إلى الإطار القانوني؛
- حماية الحقوق الانتخابية؛
- ضمان حق الطعن ضد كل انتهاك لهذه الحقوق .
ومما سلف، يعتبر نظام العدالة الانتخابية أداة رئيسية في سيادة القانون، وكذا الحيلولة دون أي ممارسات شاذة في الانتخابات، وتوفير وسائل وآليات لتصحيح هذه الممارسات الشاذة ومعاقبة مرتكبيها.
وإذا كانت بلادنا مقبلة على استحقاقات انتخابية على المستوى الترابي، فإن المرصد الوطني لحقوق الناخب، ومن خلاله الناخب المغربي، يساءل اليوم المنظومة الانتخابية التي تتوفر عليها بلادنا، سواء من خلال مختلف القواعد القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية وكذلك الضمانات القانونية والقضائية التي تجعل من الممارسة الانتخابية تجري في ظروف تحقق عدالة انتخابية.
وفي المقابل إن مراجعة المنظومة الانتخابية لاتسائل فقط المشرع، بل تطرح إشكاليات أخرى حول منهجية إعداد وتعديل هذه المنظومة/ وأدوار باقي الفاعلين وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية.
إن اي مراجعة للإطار العام لإجراء الانتخابيات المقبلة يتطلب استحضار المقاربة التشاركية، عبر إشراك المكونات السياسية والمدنية وكذا الناخب في إعداد ومراجعة هذه المنظومة ، وكذا توفير الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتفق مع أحكام القانون.
ومن خلال هذا ، تبرز مجموعة من الأسئلة حول مدى احترام المنظومة الانتخابية لبلادنا للشروط الأساسية لتحقيق عدالة انتخابية، تضمن إجراء الانتخابات المقبلة في جو شفاف وديمقراطي ، وعليه:
- كيف يمكن تعزيز الشرعية الانتخابية كآلية أساسية لتدبير الشأن العام ؟
- اي نمط للاقتراع يمكنه افراز هيئات تداولية منسجمة قادرة على ترجمة التزاماتها الانتخابية الى سياسات عمومية محلية قابلة للتنفيذ؟
- ماهي معايير التقطيع الانتخابي الكفيلة بضمان اجراء انتخابات ديموقراطية؟
- ماهي الآليات التي تضمن إجراء انتخابات على قدم المساواة من أجل الولوج إلى التمويل العمومي وإلى وسائل الإعلام؟
- كيف يمكن ضمان حضور أقوى للمرأة في العملية الانتخابية ؟
- ماهو دور الاحزاب السياسية في تصميم وإعداد الإطار القانوني الانتخابي وإصلاحه وتطوير الثقافة السياسية والتوعية المدنية؟
- هل تكفل المنظومة الانتخابية المؤطرة الانتخابات الحقوق الاساسية للناخب الغربي ليمارس دوره في الاختيار الحر والنزيه.
- ما هو دور الاحزاب السياسية في تصميم وإعداد الإطار القانوني الانتخابي وإصلاحه وتطوير الثقافة السياسية والتوعية المدنية؟
- ماهي معايير التقطيع الانتخابي الكفيلة بضمان اجراء انتخابات ديموقراطية؟
- اي نمط للاقتراع يمكنه افراز هيئات تداولية منسجمة قادرة على ترجمة التزاماتها الانتخابية الى سياسات عمومية محلية قابلة للتنفيذ؟
- ألا يتطلب اليوم، إسناد مهمة إعداد الانتخابات وتتبعها إلى هيئة مستقلة عن الحكومة؟
- كيف يمكن فسح المجال أمام مراقبة أوسع وأفضل للعمليات الانتخابية من قبل المجتمع المدني والمواطنين؟
- ألا يشكل تعدد وجهات الطعن القضائي أمام الناخب تعقيدا في الولوج إلى الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية؟
- ألسنا في حاجة إلى مدونة للسلوك الانتخابي، تكمل الإطار القانوني الذي يحكم العملية الانتخابية؟
كيف نجعل من المنظومة الانتخابية إطارا مشجعا على المشاركة السياسية وتطوير الثقافة السياسية؟