المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعرض مقاربتها لمراقبة الانتخابات

تستند على الملاحظة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة

قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط ، مقاربة جديدة بشأن عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25 نوفمبر تقوم على الملاحظة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة.
وترتكز المنهجية الجديدة، التي قدمتها المنظمة، خلال ندوة صحفية حول "ملاحظة انتخابات 25 نوفمبر"، بالأساس على استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث ستضع، رهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين والملاحظات والملاحظين، موقعا إلكترونيا أطلق عليه اسم (مرصد) .
وأوضح طريق النشناش منسق الأرضية الإلكترونية (مرصد)، أن هذا الموقع الإلكتروني، الذي أطلقته المنظمة أمس الخميس، يتوخى المساهمة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتمكين المواطنين والمواطنات من آليات ومساطر مراقبة الشأن العام.
وسيسمح هذا الموقع، يضيف نشناش، باستقبال بلاغات المواطنين بشأن الخروقات والاختلالات المرتبطة بالعملية الانتخابية ، التي يتم رصدها واراسلها عبر رسائل نصية قصيرة أو رسائل الكترونية أوعبر الشبكة الالكترونية الاجتماعية، وتمثيلها بنشرها عبر الخريطة الجغرافية مع الحفاظ على سرية المراسل.
على المستوى الإجرائي، أبرز المنسق أن فريقا من خبراء ملاحظة الانتخابات للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، سيعمل على تتبع وتحليل الخروقات المتوصل بها من طرف المواطنين ثم تعميمها بما يخدم تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال الإفساد.
ومن جانبها، أبرزت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة لها بالمناسبة ، أن المنظمة ستقوم بملاحظة الانتخابات التشريعية بسبعة دوائر انتخابية في مدن طنجة والعيون وصفرو والقنيطرة والدار البيضاء وسلا.
وحسب بوعياش فإن 60 ملاحظا وملاحظة، استفادوا من دورات تكوينية، سيقومون بتتبع سير العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن ملاحظي الانتخابات سيستفيدون، غدا السبت وبعد غدا الأحد، أيضا من دورات تكوينية حول المنظومة القانوينة لسير العملية الانتخابية بهدف تعزيز قدراتهم .
وأوضحت أن مهمة ملاحظي الانتخابات تتمثل في رصد سير مختلف المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية من خلال متابعة تصريحات وإجراءات وتدخلات السلطات العمومية والاتصال بالأحزاب والمرشحين والناخبين وجمع المعطيات بكل دقة مع استنادها إلى وقائع موثقة وأدلة ثابتة والتحري في التصريحات السياسية أوالعمومية المتعلقة بانتهاكات القوانين الانتخابية أوالحقوق الأساسية والتأكد من حسن تطبيق القانون الانتخابي من قبل مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الحصول على بيانات من الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية وتدوين الملاحظات حول سير عملية الاقتراع.
وأبرزت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن التحديات التي تواجهها المقاربة الجديدة لملاحظة الانتخابات تكمن في التحري الدقيق في المعلومة دون السقوط في مغبة التشهير أوتوظيف الموقع لحسابات سياسوية وفي قلة الخبراء الملاحظين.
وذكرت أن هذه المقاربة تندرج في الإطار العام للانتخابات البرلمانية القادمة التي ستنظم وفق أحكام الدستور الجديد والتي تنص على إجراءات واضحة بخصوص مسؤولية السلطات العمومية إزاء الشفافية وانتظام العملية الانتخابية والمشاركة المكثفة .