آيت الطالب يقرر تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفيها

طالب خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أثناء قيامهم بعملهم.
وقال الوزير ضمن مراسلة وجهها إلى كل من رئيس الديوان، والمفتش العام بالنيابة، ومديري الإدارات المركزية، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية، إن "موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أثناء مزاولتهم لمهامهم وأداء واجباتهم المهنية، يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها."
وعن طريقهم تتولى الوزارة تنفيذ برامجها وضمان تقديم خدماتها الصحية للمواطنات والمواطنين، وأنه "اعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فانه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في واجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال".
وأشار آيت الطالب، إلى أن ما يتعرض له بعض موظفي الوزارة لا سيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، "هي أفعال تبقى منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهاما كانت دوافعها وأسبابها، وتخل بالاحترام والتقدير الواجب لمهنيي الصحة والاعتراف بالدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي يبذلونها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين."
وتابع قائلا، أن هذا الوضع يترتب عنه "تفاقم مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي".
ورغم أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، يضيف المصدر ذاته، فإن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع، بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مهنيي الصحة.
وتروم المراسلة، إعمالا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ولا سيما الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،وكذا الفصول ذات الصلة من مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وتوضيح كيفيات التعامل مع حالات الاعتداءات التي تطال الموظفين وتحديد الإجراءات الواجب على مصالح الوزارة، كل حسب اختصاصه ومجال تدخله.
وطالب وزير الصحة، لضرورة إرساء آليات للتدخل العاجل في حالات العنف اللفظي والجسدي، للحفاظ على سلامة باقي المهنيين العاملين معهم والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة، وتسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء وتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن محام وإعداد تقرير حول واقعة الاعتداء أو الإهانة، ووضع مكان بالمستشفيات رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع.
حث المسؤول الحكومي أيضا على إتباع الإجراءات المبينة في منشور وزارة الصحة رقم 58 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 فيما يتعلق بالوقائع والأحداث المنشورة في الصحافة، أو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، المتضمنة للإهانات أو القذف أو السب.