هل تتفاقم أزمة الخضر والفواكه بين المغرب والاتحاد الأوربي ؟

يبدو أن نتائج المفاوضات بين الرباط وبروكسيل حول التداعيات "الكارثية" لقرار الاتحاد الأوربي تعديل أسعار ولوج المنتوجات الفلاحية إلى أراضيه كخطوة أحادية الجانب، لم تكن مرضية وتبشر بحل وشيك للأزمة القائمة بين الطرفين أمام تماطل الشريك الأوربي في تنفيذ التزاماته الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية الموقعة في إطار صادرات الفواكه والخضر المغربية.
آخر تفاعلات الملف، الدعوة الصريحة التي وجهها المغرب أول أمس الخميس إلى الاتحاد الأوربي لتحمل مسؤولياته بدون تأخير واحترام التزاماته، حيث أكد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن هذا النداء موجه أيضا إلى اللجنة الأوربية التي "ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف في أقرب الآجال".
ورغم حالة الاحتقان التي يعيشها هذا الملف، فقد ذكر البلاغ أن المغرب والاتحاد الأوربي يواصلان مباحثاتهما بهدف إيجاد مخرج لأزمة ملف صادرات الخضر والفواكه المغربية، مبرزا أن هذه الوضعية تخلق حالة من عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمهنيين المغاربة ويطرح تساؤلا حول أسس العلاقات التجارية التي تربط بين الطرفين في القطاع الفلاحي.
وتقود بعض اللوبيات داخل الاتحاد الأوربي في الآونة الأخيرة حملة شرسه على الصادرات المغربية من الخضر والفواكه، والضغط على البرلمان الأوربي لحثه على إدخال تعديلات كبيرة على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي، إلا أن هذه الحملات تبقى بنظر متتبعين ومهنيين مغاربة محدودة النطاق، حيث قلل مصدر من الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه من أهميتها ، مشيرا إلى أن "مواصلة هذه اللوبيات لحملات التشويش أمر عاد بسبب تخوفها من قوة التنافسية المغربية على مستوى الجودة والتكلفة، وهو الأمر الذي ترى فيه مضايقة لمنتوجاتها وقد يعرضها للإفلاس، خاصة وأن المستهلك الأوربي يفضل المنتوجات المغربية بالنظر إلى جودتها وقيمتها الغذائية، مقارنة مع نظيراتها الأوربية".
واستبعد المصدر ذاته أن يكون لهذه الحملة، التي تتزعمها لوبيات معروفة بمعاداتها للمغرب، أي انعكاس على حجم الصادرات المغربية، مبرزا أن هذه المناورات ستبقى محدودة النطاق، على اعتبار أنها ليست بجديدة، بل اعتادت هذه اللوبيات بين الفينة والأخرى اللجوء إلى التشويش والمزايدات بشتى الوسائل، مذكرا في هذا السياق بمحاولات بعض اللوبيات خلال شهر يناير من سنة 2012 دفع الاتحاد الأوربي إلى تعديل نظام الاستيراد، وفرض شروطه على صادرات الطماطم المغربية اتجاه بلدان الاتحاد، غير أن هذه المحاولات لم تفلح عندما صادق البرلمان الأوربي على الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، والتي تنص على إجراءات للتبادل الحر للمنتوجات الفلاحية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتوجات من قبل الطرفين.
يشار إلى أن اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي فتح الباب أمام دخول المنتجات القادمة من المملكة إلى 27 دولة أوربية، ويتضمن إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والتي ستمكن٬ على الخصوص٬ من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوربية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين. وينص الاتفاق على تحرير بأثر فوري ل 55 بالمائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوربي و 70 بالمائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات.