أفصح المرصد المغربي للتربية الدامجة عن أن نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لا تتجاوز 55,1 في المئة، فيما نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة الذين بلغوا مستوى من التعليم العالي تناهز 1,8 في المئة. وأبان المرصد، أن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة دون تعلم تبلغ 66,1 في المئة، تمثل الإناث معظمهم بنسبة 66,6 في المئة. وبهذا الخصوص سلط أحمد حوات رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على مكامن الخلل في المجال، والآليات والتدابير التي ينبغي أن تتخذ لمعالجتها، بغية النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على أن التربية والتعليم يشكلان العمود الفقري للإدماج. و أوضح السيد إبراهيم زروقي، ممثل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في كلمة خلال الندوة، أن عدد الأشخاص المستفيدين من برامج الدعم شهد تزايدا بنسبة 257 في المئة، حيث انتقل من 4174 مستفيدا سنة 2015 إلى 16123 مستفيدا سنة 2020. وتطرق المتحدث إلى ميزانية الدعم المقدم للجمعيات العاملة في هذا المجال حيث سجلت تزايدا بنسبة 298 في المائة حيث انتقلت من 44 مليون درهم سنة 2015 إلى 169 مليون درهم سنة 2020، مضيفا إلى أن عدد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تزايد من جهته، حيث انتقل من 141 جمعية سنة 2015 إلى 352 جمعية عام 2020. وآمل مصطفى بن يعيش، رئيس جمعية أمل الأطفال ذوي صعوبات في التعلم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في رصد المشاكل التي تواجه برنامج التربية الدامجة، من أجل تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة بشكل فعال وصحيح. ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق الوقوف عند مخرجات الدراسة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التربية الدامجة بالمغرب، بعد مرور أكثر من سنتين على انطلاق تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة. وتهدف الإستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة رافعة إستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، على اعتبار أن وظيفة المدرسة اليوم تتمثل في توفير عرض تربوي دامج، يمكن الأطفال في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس، إسوة بباقي الأطفال. وشهدت الندوة مشاركة ممثلي قطاعات وزارية والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وكذا عدد من الجمعيات العاملة في القطاع فضلا عن عدد من الباحثين والخبراء في قضايا الإعاقة.