علم من مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أدانت يوم 8 نونبر الجاري، كاتب الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة بني عياش، بإقليم الحسيمة، وحكمت عليه طبقا للحكم عدد 577، ملف عدد 312، بستة أشهر (06) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم 10000 درهم، ومصادرة مبلغ الكفالة بعد استخلاص الغرامات والمصاريف القضائية لفائدة الخزينة العامة وتحميله الصائر وتحديد مدة الاجبار في الأدنى. كما تم الحكم على المسؤول الحزبي في "البيجيدي" المتهم، بأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني السيد (س.أ)، رئيس مجلس جماعة بني بوعياش، تعويضا ماليا اجماليا قدره عشرون ألف درهم 20000 درهم، وتحميله الصائر تضامنا وتحديد مدة الاجبار في الأدنى. وتوبع المتهم، من طرف النيابة العامة المختصة، من أجل إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للافراد والتشهير بهم، توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة يعلم بعدم وقوعها بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص أو التشهير بهم. وكانت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، قد فتحت شهر يونيو 2020، بحثا تمهيديا، حول حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة لرئيس الجماعة المذكورة المشتكي، من قبل المسؤول المحلي لحزب المصباح، وذلك بعد خروج الاخير عبر فيديو بثه بطريقة المباشر بالموقع الاجتماعي. من جهتها، كانت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجةتطوانالحسيمة، قد عبرت ساعتها في بلاغ لها، عن تضامنها المطلق مع رئيس الجماعة القروية لبني بوعياش سعيد أكروح، إثر تعرضه للتهجم من طرف المسؤول المحلي لحزب العدالة والتنمية ببني بوعياش، عن طريق تسجيل صوتي بث في وسائط التواصل الاجتماعي، (تسجيل)، يتضمن تهما خطيرة تمس بشخص أكروح وكرامته وشرفه وسمعته. وأضاف البلاغ التضامني نفسه، أن الأمانة الجهوية للبام، تدين وبشدة، ما قام به المسؤول المحلي لحزب العدالة والتنمية ببني بوعياش، وتعتبر ما قام به هذا الأخير فعلا جرميا مخلا بأدبيات العمل السياسي وبقواعد المنافسة الشريفة بين الأحزاب، والتي يلزم أن ترتكز على الاحترام المتبادل، حسب البيان الحزبي دائما.