شفشاون.. محاصرة سيارة المكتب الوطني للكهرباء احتجاجا على انقطاع التيار بإصفارن الغربية

نظمت ساكنة دوار إصفارن الغربية بالجماعة الترابية تمروت، بإقليم شفشاون، أمس الخميس، الذي صادف ذكرى عيد الاستقلال، وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بعدم تدخل مصالح المكتب الوطني للكهرباء لحد الآن لوضع حد لمعاناتهم اليومية مع استمرار انقطاع الكهرباء عن الدوار منذ أكثر من 6 أشهر، نتيجة عطب تقني طال المحول الكهربائي الرئيسي، بسبب صعقة رعدية قوية مصحوبة بوميض برق لامع، ضربت المنطقة.
وكانت الساكنة المحتجة، قد اعترضت الأسبوع الماضي، على مشارف الدوار المذكور، سبيل سيارة نفعية "بيكوب" تابعة للمكتب الوطني للكهرباء، وهي تحمل على متنها محولا كهربائية خصصه المكتب بشكل "عاجل" لساكنة أحد الدواوير المجاورة، بعد تعرض محولهم لعطب تقني مؤخرا، وهو ما أثار حفيظة ساكنة دوار إصفارن الذين يعيشون في ظلام دامس منذ الصيف المنصرم.
وكان قائد المنطقة، قد تدخل وبشكل فوري على خط اعتراض الساكنة لسيارة الخدمة التابعة لمكتب الكهرباء، حيث لا زالت العربة مستوقفة بالمكان الذي حوصرت فيه، في انتظار تعليمات وقرار إدارة المكتب بخصوص وجهة ومصير المحول الكهربائي الذي تحمله.
واستنكرت ساكنة إصفارن الغربية، سياسة الكيل بمكيالين التي تُنتهج بخصوص معانات الساكنة مع مشاكل انقطاع التيار الكهربائي المستمرة، مطالبين بتدخل السلطات الاقليمية لرفع الضرر والحيف عنهم نتيجة الاقصاء والتهميش الممارس عليهم، والتحقيق حول اسباب التماطل في اصلاح اعطاب الكهرباء بدوارهم.
وطالبت الساكنة في اتصالها بالجريدة، من مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء، أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في التدخل والمراقبة، لأن هناك من يستغل معاناة الساكنة لأسباب انتخابية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، مشددين على أنه إذا كان من واجب الساكنة تأدية فواتير الاشتراك، ففي المقابل، من حقهم الاستفادة بشكل جيد من هذه الخدمة دون تمييز.
والتمست الساكنة من عامل عمالة إقليم شفشاون، التدخل العاجل من أجل حل مجموعة من المشاكل العالقة ذات الراهنية بالمنطقة، خاصة المتعلقة منها بمشاكل الكهرباء.
وكانت ساكنة دوار إصفارن المقدرة بحوالي 1500 نسمة، قد استفادت سنة 2003، من الربط الكهربائي ضمن برنامج كهربة العالم القرويالي يروم الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل ادائهم مبلغ 3200 درهم مصاريف الربط منها 1200 درهم مصاريف العداد، و2000 درهم مخصص للميزانية المرصودة.