العلوي المنتظر ل"رسالة24″ خلافا للاتفاقات السابقة التي باءت بالفشل… الاتفاق الجديد يحمل ضمانات حقيقية

تمخض لقاء جمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، عن توقيع اتفاق رسمي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، ولكل الدرجات وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين، ابتداء من فاتح يناير 2023.
وفي هذا السياق، قال العلوي المنتظر رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأطباء قطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان ل"رسالة 24″ أنه منذ تأسيس النقابة المستقلة2003 وهي تناضل من أجل رد الاعتبار والكرامة للدكتوراه في الطب كشهادة.
و يشير رئيس النقابة، إلى أن هذا الاتفاق المبرم حاليا مع الوزارة الحالية ليس على منوال الاتفاقات السابقة التي لم تفعل، بل يضم ضمانات من طرف الموقعين، و تتمثل في المصادقة عليه اليوم الخميس من طرف رئيس الحكومة، و كذا تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق ابتداء من يناير المقبل. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة أولى تحققت في ملفنا المطلبي الكبير في اتجاه النضال أكثر على نيل باقي المطالب المشروعة. و في هذا السياق، يصل العلوي المنتظر الشكر إلى وزير الصحة والوزير المنتدب لدي وزارة الاقتصاد والمالية وإلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة على عنايته الملكية الخاصة التي يوليها لهذا القطاع.
ويلفت رئيس النقابة الانتباه إلى أن الجائحة لها الفضل الكبير في تفعيل هذا المطلب لأنها عرت النقص المهول الذي يطال الموارد البشرية الطبية والتمريضية. فالإحصائيات الأخيرة رصدت 32 ألف من الخصاص في صفوف الأطباء وزهاء 58 ألف خصاص في صفوف الممرضين، وأبانت على ضرورة إعطاء أولوية للقطاع القطاع الصحي العمومي الذي صمد أمام الجائحة بالرغم من الإكراهات التي تتخبط بقطاع الصحة ببلادنا.
ويؤكد المتحدث نفسه أن تحسين الظروف المادية لفئة الطبيب هو مطلب مشروع إذ لا يعقل أن الطبيب الحاصل على الدكتوراة يتقاضى نفس أجر زميله الحاصل على شهادة الماستر فهذا يعتبر إجحافا في حق أصحاب الدكتوراة، وهذا لا يعني التقليل من قيمة أصحاب شهادة الماستر، إنما المقصود هو الإنصاف و إعطاء لكل ذي حق حقه.
و تابع قائلا: هذا الاتفاق سيحافظ على العدد القليل الذي يعملون في القطاع العمومي في ظل النقص الهائل في الموارد البشرية الذي لم تنجح الوزارة بسده بالرغم من فتحها الباب أمام الأطباء الأجانب، في الوقت الذي فضل فيه العديد من الأطباء مغادرة القطاع الصحي العمومي نحو خارج أرض الوطن أو الاشتغال في القطاع الحر بسبب قلة التحفيزات.