بشرى سارة للأطباء والممرضين.. اتفاق بين وزارة الصحة والنقابات

هوية بريس – متابعات
جرى، مساء أمس الثلاثاء 22 فبراير 2022، توقيع اتفاق مشترك بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، يروم تسوية مطلبين أساسيين لفئتي الأطباء والممرضين.
أوضحت الوزارة في محضر الاجتماع، أنها تدارست مختلف المستجدات والملفات المطلبية التي تهم مهنيي الصحة مع النقابات الممثلة بالقطاع، مبرزة أنها قامت بعرض مطالب الفئات المعنية على مصالح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ليتم الاتفاق على تسوية مطلبين أساسيين.
ويتعلق المطلب الأول، حسب ما جاء في نص المحضر، بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
فيما يهم الاتفاق الثاني استفادة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم 9) من الترقية إلى السلم الموالي.
وفي هذا الإطار، أكد المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنه منذ تأسيس النقابة سنة 2003 والأطباء يناضلون من أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في الطب، موضحا أن "الطبيب يتقاضى أجره في الوظيفة العمومية مثل الموظف الحاصل على شهادة الماستر، إذ تم الاتفاق مسبقا على تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، فيما لم يتم تنفيذه".
وأبرز العلوي، في تصريح ل"SNRTnews"، أن الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه مع الوزارتين ليس كباقي الاتفاقات، لأنه يروم التنفيذ، ويتضمن ضمانات من طرف الموقعين.
كما عبر الكاتب العام للنقابة عن أمل الأطباء في بدء تنفيذ الاتفاق، الذي يرتقب أن يصادق عليه مجلس الحكومة يوم غد الخميس 24 فبراير، انطلاقا من شهر يناير للسنة المقبلة، مبرزا أن هذا الاتفاق خطوة أولى نحو تحقيق باقي المطالب.
وأضاف المتحدث ذاته أن لهذا الاتفاق قيمة معنوية أكثر من مادية، لكونه يعيد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في الطب، مؤكدا أنه سيعيد الثقة للأطباء العاملين بالقطاع العام، وسيساهم في الحفاظ على ما تبقى من الموارد البشرية التي تعرف خصاصا مهولا سبب هجرة الأطباء للقطاع الخاص أو للخارج.
وعبر العلوي، في ختام تصريحه، عن أمل الأطباء في عملية تشاركية مع الوزارة لمناقشة باقي الأوراش المقبلة، على رأسها مشروع الوظيفة الصحية العمومية، فضلا عن استمرار الحوار لتحقيق باقي النقاط المتضمنة في الملف المطلبي.
من جهتها، أكدت الوزارة في محضر الاجتماع، أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، "بحيث انكبت الوزارة على إعداد مشروع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية بما يتماشى ويضمن الاستجابة لتطلعات وحاجيات المواطنين، ورفع التحديات المتعلقة بتعزيز وتثمين الموارد البشرية بالقطاع الصحي".
كما أبرزت أن هذا الاتفاق يعد تكريسا أوليا لجولات الحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة بالقطاع، مشيرة إلى أن الحوار سيتواصل، "في انتظار توقيع اتفاق يتضمن المطالب الأخرى التي تم تقديمها من طرف الشركاء الاجتماعيين، بغية تحقيق جميع المطالب التي من شأنها تحفيز وتحسين أوضاع العاملين بالوزارة بمختلف فئاتهم".