أحمد وتلهو ل"رسالة 24″: على النقابات التعليمية إيقاف الحوار القطاعي والنظام الأساسي الجديد ضربة قاضية للوظيفة العمومية

صرح أحمد وتلهو عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخصوص الأحكام التي صدرت في حق الأساتذة المتعاقدين قائلا: نستنكر بشدة هذه الأحكام الجائرة التي تظهر أن الدولة قد وصلت لمرحلة فرض الأمر الواقع، و بكل الوسائل الممكنة. هذه الأحكام الجائرة لن تثني عزيمة التنسيقية بل تزيدنا إرادة على مواصلة النضال. و بالتالي، ستستمر التنسيقية في شن الإضرابات، احتجاجا على مثل هذه الأحكام التي لا نقبل بها البثة، و في عدم التخلى عن أي مناضل ومناضلة ينتمي إلى خلية التنسيقية الوطنية، و التي تدافع و يدافع بلا كلل أو ملل لنيل الحقوق المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و التي يمكن إجمالها في التمتع بوظيفة عمومية مستقرة.
وعن موقف النقابات التعليمية من هذه الأحكام القضائية، أفاد أحمد وتلهو أنه من الأجدر أن تتخذ هذه النقابات، بما هي تمثل الشغيلة التعليمية و مهمتها الدفاع عن مطالب هذه الأخيرة، موقفا حاسما في ظل مايعيشه الأستاذ الذي فرض عليه التعاقد، وذلك بإيقاف الحوار القطاعي مع الوزارة حتى يتم إدماج الأستاذ المتعاقد في سلك الوظيفة العمومية، فلا حوار في ظل هذه الأحكام الجائرة، متسائلا: كيف تجلس النقابات مع الوزير في طاولة الحوار والأساتذة يحاكمون في المحاكم؟ فهذا أمر لا معنى له، وأمام هذا الوضع، يتساءل وتلهو مرة أخرى عن الدور الفعلي للنقابات، قائلا: هل استسلمت للأمر الواقع؟ مضيفا أنه من الضروري لها من تبني موقفا واضحا و شفاف و جذريا، و ذلك إما بالاصطفاف إلى جانب الأساتذة أو إلى جانب الوزارة التي تعكف على شرعنة نظام أساسي جديد عنوانه الحقيقي"التراجعات".
وبهذا الخصوص، أشار وتلهو إلى أن البلاغ الأخير للوزارة الذي تطرق إلى تاريخ انعقاد اللجنة التي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لن تأت بأي جديد يذكر لأنها ستتقيد بالتوصيات التي سطرتها الوزارة، وبالتالي الجديد الذي سيأتي به هو التراجع عن المكتسبات، و التخلص من العبء المالي للمدرسة العمومية، و العمل على تفويتها للخواص عن طريق الأكاديميات. وبالتالي، فالمنطق المقاولاتي سيكون حاضرا في هذا النظام الأساسي الجديد و الذي سيشكل الضربة القاضية للمدرسة العمومية.
و كانت المحكمة الابتدائية الخميس السابق قد أصدرت حكمها في حق 45 من"الأساتذة المتعاقدين"، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال "إنزال وطني" سنة 2021.
وأدانت ابتدائية الرباط الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، في حين تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ. أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد أدينوا كذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتتمثل التهم الموجه لهم في التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما أضيفت تهمة إهانة هيئة منظمة للأستاذة نزهة مجدي.