حقوقية لرسالة24″… يجب القطع مع أبواب التأويل أثناء تحيين مدونة الأسرة

اعتبرت سميرة موحيا رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء في تصريح ل"رسالة24″ أن خطاب جلالة الملك كرّس الوضعية المهمّة للمرأة. فقد اعتبر جلالته أن تقدّم المغرب رهين بالرقي بمكانة المرأة و تمكينها من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية، و كذا تفعيل المؤسسات الدستورية المتعلقة بالأسرة والنساء، من خلال تحيين الآليات التشريعية الوطنية للنهوض بوضعيتها، في أفق القدرة على رفع التّحدّيات الدّاخليّة منها و الخارجيّة.
وأضافت في نفس السياق أن جلالته توصل إلى أن مدونة الأسرة أصبحت متجاوزة إذ أنه لمس أثناء تقييم 18 سنة من عمر هذه المدونة مجموعة من الاختلالات والعوائق التي حالت دون التنزيل السليم لبنود المدونة.
وأكدت المتحدثة الحقوقية أن رؤى الحركة الحقوقية تذهب في نفس سياق الرؤية الملكيّة الحكيمة و تستنير بها، و تؤكد أن الجمعيات الحقوقيّة ماضية في طريقها و مهمتها التّي تراقب من خلالها تنزيل مقتضيات المدونة، و التّي أفرزت مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالتنفيذ و التّي تحيد عن فلسفة المدونة و روحها… و هو ما ولّد إجحافا وظلما اتجاه المرأة.
وبخصوص ما تضمنه الخطاب من تركيز على النهوض بالنساء المغربيات، وجعلهن شريكات في التنمية، تقول الحقوقيّة " قد عهدنا مثل هذه المبادرات من جلالة الملك " فقد أفرزت عنايته الملكيّة، و التّي أوجدت في حيّز الوجود التغيير الأول الذي طال المدونة، مقتضيات إيجابية جمّة، فهذا التّغيير، اعتبرناه ثورة هادئة على النظام الأبوي الذي كان سائدا و مسيطرا، واستطاعت بذلك المدونة الحالية مأسسة المساواة داخل الأسرة بين الزوج والزوجة، إضافة إلى مكتسبات إيجابية أخرى.
وطالبت موحيا بتغيير جذري لمقتضيات مدونة الأسرة، وقدمت في هذا الخصوص نظرة شاملة عن مختلف النصوص أو المقتضيات التي يجب إعادة النظر فيها وهي كل النصوص التي تأتي فيها المرأة في المرتبة الثانية بعد الرجل، بداية وجب على الزوجين معا أن يتقلدان مسؤولية الرعاية المشتركة للأسرة سواء أثناء إقامة ميثاق الزوجية أو بعد انحلاله، فالولاية القانونية للأطفال مثلا تسند للرجل، موضحة أن الأم ليس لها الحق في التصرف في العديد من الأمور القانونية والإدارية بالرغم من تمتعها بحق حضانة أبنائها، إضافة إلى إلغاء التعدد، زواج القاصرات، المساواة في النفقة باعتبار أن الزوجة العاملة تنفق، وربة البيت كذلك تنفق بعملها داخل البيت وبرعاية أبناءها والسهر على تلبية متطلبات الأسرة ككل، ناهيك عن اقتسام الممتلكات والأموال التي تم تحصيلها أثناء الزواج.
كما أثارت مسألة المساواة بين الأطفال فيما يتعلق بالحقّ في التمتع بالنسب خاصة أن الفصل 32 من الدستور لم يميّز بين طفل ازداد في فراش الزوجية أو لا، و لابد من اعتماد الخبرة الجينية التي تثبت البنوة، ولم تغفل المتحدثة الحقوقية الحديث عن مسألة الإرث بحيث دعت إلى فتح نقاش حول الإرث والاعتماد في ذلك على الاجتهاد المتنور، فالعديد من العلماء والفقهاء والمثقفين المغاربة قدموا توصيات لفتح نقاش حول الإرث….
وأكدت موحيا، أنه أثناء تحيين المدونة لا بد من الحرص على صياغة المقتضيات الجديدة بصيغة واضحة تقطع مع أبواب التأويل التي تتماشى مع إيديولوجية معينة ، صيغة مبنية على قاعدة المساواة والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان.