مجلس المنافسة…أسعار البيع في محطات الوقود لا ت قايس مباشرة بأسعار برميل النفط الخام

أفاد مجلس المنافسة بأن أسعار بيع الغازوال والبنزين في محطات الوقود لا ت قايس مباشرة بأسعار برميل النفط الخام، بل بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة، المعروفة باسم "أسعار بلات للنفط" (Platts) المطبقة في الأسواق الدولية.
وأبرز المجلس، في تقريره المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، أن تحليل معطيات الربع الثاني من سنة 2024 يبين أن هذه الفترة تميزت باتجاهات تنازلية لتغيرات الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، وأعلى نسبيا، مقارنة مع أسعار البيع باحتساب الرسوم في محطة الوقود، لا بالنسبة للغازوال ولا حتى بالنسبة للبنزين. وبذلك، سجلت أسعار تفويت الغازوال والبنزين لشركات التوزيع بالجملة التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مستويات مماثلة تقريبا لتكلفة الشراء.
وأضاف المصدر ذاته أن "الفاعلين عمدوا إلى تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء على سعر التفويت المطبق على الصعيد الوطني، حيث بلغ متوسط تغيرات سعر التفويت ناقص 0,66 درهم للتر إزاء الغازوال وناقص 0,33 درهم للتر إزاء البنزين، وهي انخفاضات مماثلة تقريبا للمستويات التي سجلتها تكلفة الشراء، أي ناقص 0,71 درهم للتر بالنسبة للغازوال وناقص 0,21 درهم للتر بالنسبة للبنزين".
وأورد أن تكلفة الشراء المتوسطة، المعتمدة في التحليل، ترتبط بتكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون، وتضم سعر شراء المنتوجات المكررة المستوردة (بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف) وجميع تكاليف إيصال المحروقات إلى الموانئ الوطنية، على غرار تكاليف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين، علاوة على الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند استيراد الغازوال والبنزين.
وتمثل أسعار التفويت المحتسبة أسعار التفويت المطبقة من لدن الشركات التسع في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر (دون احتساب الرسوم). وتفسر أسباب هذا الاختيار بكون معظم مبيعات الغازوال والبنزين (حوالي 72 في المائة) تنجز في محطات الخدمة هذه.
وتطبق الشركات المذكورة سعر التفويت في هذه المحطات، فيما يحدد مالكو أو مسيرو محطات التسيير الحر سعر البيع النهائي في محطات الخدمة عبر تطبيق هامش الربح بالتقسيط.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم ترجيح متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التفويت في السوق، المطبق من قبل الشركات المذكورة، حسب وزنها في سوقي استيراد وتوزيع الغازوال والبنزين.
وبهذا، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات التسع 9,9 درهم للتر بالنسبة للغازوال برسم الربع الثاني من 2024، مع حد أدنى قدره 9,49 درهم للتر سجل في النصف الثاني من يونيو، وحد أقصى قدره 10,18 درهم للتر سجل في النصف الثاني من أبريل.
وبخصوص البنزين، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة 11,25 درهم للتر مع حد أدنى قدره 10,87 درهم للتر، وحد أقصى قدره 11,48 درهم للتر. ووصل متوسط سعر التفويت في السوق إلى 11,13 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و13,04 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
ومن حيث الاتجاهات، انخرطت الأسعار الدولية للغازوال وتكلفة شرائه وسعر تفويته في منحى تنازلي خلال الفترة المتبقية، بعد تسجيل ارتفاع جد طفيف بين النصفين الأول والثاني من أبريل.