مجلس المنافسة يرصد تأثير تكلفة شراء المحروقات ويكشف هوامش ربح الشركات

كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة أن تغيرات الأسعار الدولية للغازوال والبنزين المكررين وتكاليف شرائهما مقارنة بتغيرات أسعار تفويتهما المطبقة من قبل الشركات المعنية، عرفت اتجاهات معاكسة خلال الربع الأول من سنة 2024، مشيرا إلى أن المؤشران الأولان سجلا ارتفاعاً، في حين عرفت أسعار التفويت انخفاضاً بالنسبة للغازوال وبقيت دون تغيير بالنسبة للبنزين.
وحسب المصدر ذاته، فإن سعر التفويت بالنسبة للغازوال، خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى نهاية مارس 2024، ظل مستقرا في 0 درهم في حين ارتفع السعر الدولي بزيادة 0,72 درهم للتر وتكلفة الشراء بزيادة 0,34 درهم للتر.
وفي ما يتعلق بالبنزين، فقد اتسمت الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى نهاية مارس، بارتفاع كبير في السعر الدولي للبنزين المكرر بمقدار 1,19 درهم للتر وتكلفة الشراء بواقع 0,55 درهم للتر من جهة، وجمود سعر التفويت من جهة ثانية.
وأوضح المصدر ذاته أن الشركات التسع المعنية حققت، طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، هامش ربح متوسط ومرجح بمقدار 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
وأكدت المعطيات تذبذب هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، مرتاحة بين حد أدنى بمقدار 1,24 درهم للتر وحد أقصى بمقدار 1,69 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبياً مقارنة بالغازوال، حيث وتراوحت بين حد أدنى قدره 1,76 درهم للتر وحد أقصى قدره 2,36 درهم للتر.
وفي التفاصيل، يتبين أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة، المحققة من مبيعات الغازوال، سجلت اتجاهاً منخفضاً بالنسبة لكافة شركات التوزيع المعنية تقريباً، منتقلة من 1,69 درهم للتر مع مطلع السنة إلى 1,24 درهم للتر عند متم مارس، مما يعكس انخفاضاً قدره 0,45 درهم للتر.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن تطور هوامش الربح الخام يتطابق، في مجمله، مع خلاصات تحليل العلاقة الارتباطية بين سعر التفويت وتكلفة الشراء، ذلك أن المنحى التنازلي لمستويات هوامش الربح الخام، المرصود اعتباراً من فبراير، يتزامن والفترة التي سجلت ارتفاعاً جزئياً في تكلفة الشراء ولم يتغير فيها سعر التفويت.
وأضاف أن الربع الأول من 2024 سجل ارتفاعاً في واردات الغازوال والبنزين الإجمالية بنسبة 9.1 في المائة بالحجم، حيث بلغت حوالي 1.47 مليون طن، وبنسبة 0.9 في المائة بالقيمة، محققة 12.89 مليار درهم على أساس سنوي.
وحسب المصدر ذاته فإن أسعار بيع الغازوال والبنزين في المغرب تتأثر بشكل مباشر بأسعار هاتين المادتين في السوق العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الشراء والنقل والتخزين، وبشكل عام، ترتفع أسعار الوقود محليًا عندما ترتفع الأسعار عالميًا، والعكس صحيح.
من جهة أخرى، يظهر أن شركات التوزيع سجلت زيادة طفيفة لتكلفة الشراء، بلغت زائد 0.17 درهم للتر بالنسبة للغازوال وزائد 0.32 درهم للتر بالنسبة للبنزين، وتظل هذه الزيادة أقل بكثير من ارتفاع الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، التي وصلت إلى زائد 0.47 و1.15 درهم للتر على التوالي.
ومن جهة ثانية، يظهر أن هذه الشركات لم تعمد إلى تطبيق هذه الزيادة على سعر التفويت، على العكس من ذلك، انخفض هذا الأخير بشكل طفيف بمقدار 0.31 درهم للتر.