بعد واقعة تصوير طفل داخل مؤسسة تعليمة… مارأي القانون في نشر صور الاطفال ؟

تقدمت أسرة طفل ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يردد عبارة "كتغوتي عليا" لمدرسته بشكاية رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة. ووجهت الأسرة الإتهام للمؤسسة التعليمية التي يدرس بها الطفل، مشيرة إلى مسؤوليتها في تصوير الفيديو ونشره دون الحصول على موافقة مسبقة من الوالدين، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لحقوق الطفل وخصوصيته.
ووفقا لبعض المصادر عبرت الأسرة عن قلقها الشديد من انتشار الفيديو الذي أثار موجة من التنمر والسخرية على الإنترنت، وأكدت أن تداول الفيديو وتكرار العبارة عبر منصات التواصل الاجتماعي ساهم بشكل كبير في تدهور الحالة النفسية للطفل الذي أصبح عرضة لتعليقات سلبية لا تتناسب مع سنه.
في شكايتها، طالبت الأسرة بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن تصوير الفيديو وتوزيعه، مشددة على أن هذا التصرف يعد مخالفا للأخلاقيات التعليمية وللمعايير التي تفرض احترام خصوصية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة.
كما أثارت الواقعة تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى ضرورة محاسبة المؤسسة التعليمية لحماية حقوق الأطفال، وبين من يدعو إلى زيادة الوعي بأهمية حماية الأطفال من التعرض لمواقف مشابهة في بيئاتهم الدراسية.
من جهة أخرى، ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات صارمة ضد نشر الصور والفيديوهات الخاصة أو تسجيل الأقوال دون موافقة المعنيين، خصوصا إذا كان الهدف من ذلك التشهير أو الإضرار بالسمعة. ف
ووفقا للمادة 447 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 2.000 و20.000 درهم كل من قام عمدا بتصوير أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو صور خاصة أو سرية دون إذن أصحابها، كما تطبق نفس العقوبة على من يقوم بتوزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته، مما يعكس التزام المشرع المغربي بحماية خصوصية الأفراد وضمان سلامتهم في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.