الرابطة المغربية لمهنيي تعليم السياقة تطالب بإحداث رخصة خاصة للسيارات الأوتوماتيكية

وجهت الرابطة المغربية لأرباب ومستغلي مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية مراسلة رسمية إلى وزارة النقل واللوجيستيك، تدعو من خلالها إلى اعتماد رخصة سياقة مخصصة للسيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، انسجاما مع التحولات السريعة التي يعرفها قطاع صناعة السيارات على المستويين الوطني والدولي.
وأوضحت الرابطة أن الطفرة التكنولوجية التي يشهدها هذا القطاع، خاصة في ما يتعلق بالانتقال المتسارع نحو تصنيع سيارات أوتوماتيكية، تستوجب مراجعة منظومة تكوين السائقين لتواكب هذه المستجدات. وأشارت إلى أن هذا النوع من السيارات أصبح يمثل توجها صناعيا عالميا، ما يستلزم تكييف البنية التكوينية والبيداغوجية لتفادي أي تأخر أو فجوة تقنية قد تمس جودة التأطير داخل القطاع.
واعتبرت الهيئة المهنية أن القيادة على متن السيارات الأوتوماتيكية تعد أكثر سهولة، خصوصا في ظروف السير المعقدة داخل المدن، إذ تتيح للسائق تركيزا أكبر وتحكما أفضل، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز السلامة الطرقية وتقليص هامش الخطأ أثناء القيادة.
وتوقفت المراسلة عند ما وصفته ب"الفاعلية المؤكدة" لهذا النوع من السيارات في تقليص الحوادث المرتبطة بتغيير السرعة، مشيرة إلى أن اعتماد ناقل الحركة الأوتوماتيكي يوفر راحة أكبر للسائقين، لاسيما في المناطق الحضرية ذات الكثافة المرورية العالية.
كما سلطت الرابطة الضوء على التحديات التي يواجهها بعض المترشحين خلال اجتياز امتحانات السياقة، خاصة أولئك الذين يجدون صعوبة في التحكم بالسيارات ذات ناقل الحركة اليدوي. واعتبرت أن تخصيص رخصة للسيارات الأوتوماتيكية من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين وتيسير ولوجهم إلى سوق السياقة دون معاناة تقنية غير ضرورية.
وختمت الرابطة رسالتها بالتأكيد على أن عددا من الدول، سواء في الجوار الإقليمي أو على الصعيد الدولي، سبقت إلى اعتماد هذا التوجه، داعية السلطات المغربية إلى مواكبة هذه الدينامية العالمية عبر إعداد أطر قانونية وتكوينية ملائمة لرخصة السياقة الخاصة بالسيارات الأوتوماتيكية.