قررت هيئة محكمة الإستئناف بالرباط، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس حجز ملف النقيب محمد زيان للمداولة قبل أن تصدر حكمها في التهمة التي يحاكم بموجبها والتي تتعلق ب "اختلاس وتبديد أموال عمومية". ويتابع النقيب زيان، البالغ من العمر 83 سنة، في حالة اعتقال. بما أنه يقضي ثلاث سنوات سجنا نافذا في سجن العرجات قرب الرباط، في قضية أخرى، تصنفها منظمات حقوقية بأنها ذات طبيعة سياسية.
وتأتي هذه الجلسة التي استمرت 12 ساعة في سياق استئناف الحكم الإبتدائي الصادر في يوليوز 2024 ضد النقيب زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة بعد إدانته في ما هو منسوب إليه من اتهامات أثارت انتقادات واسعة من قبل هيئات حقوقية محلية ودولية، اعتبرتها "ذات خلفية سياسية". وكان ممثل النيابة العامة، قد طالب في بداية الجلسة التي انطلقت منتصف نهار يوم الأربعاء، بتشديد العقوبة الصادرة في حقه في المستوى الإبتدائي والقاضية بسجنه خمس سنوات نافذة. وجاء ملتمس النيابة العامة خلال المرافعات التي شهدتها القاعة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحضور العديد من المحامين من مختلف هيئات المغرب جاؤوا لمؤازرة النقيب زيان إلى جانب نشطاء حقوقيين، ومواطنين تابعوا أطوار الجلسة التي وصفتها منظمات حقوقية ب"المحاكمة التعسفية".