احتجاجا على قرار جبائي.. أرباب المقاهي يمتنعون عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط

امتنع أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني، احتجاجا على قرار جبائي للمجلس الجماعي للعاصمة وصفته الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي ب"العشوائي والارتجالي".
وجاء امتناع المقاهي عن أداء الرسوم للجماعة بناء على دعوة تضمنها بيان للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، ودعا إلى الاستعداد إلى الخطوات التصعيدية التي سيعلن عنها مكتبها الوطني، في مواجهة قرار الجماعة.
وفي تصريح لجريدة "العمق"، قال رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم نور الدين الحراق، إن المنهنيين تفاجؤوا بهذا القرار، الذي يرفع رسوم استعلال الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بشكل كبير، موضحا أنه قرار "مرفوض ويستحيل تنفيذه".
ويتضمن القرار، الذي اطلعت عليه "العمق"، رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.
أما بخصوص الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، فقد حدد القرار سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض-السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية.
واستنكر الحراق هذا القرار، قائلا إنه سيكلف عددا من المقاهي مئات ملايين السنتيمات، خصوصا أن القرار جاء بأثر رجعي يعود إلى أربع سنوات.
وعبر أعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطني لأرباب المقاهي والمطاعم، خلال اجتماع بهذا الخصوص السبت الماضي، عن صدمتهم الشديدة من القرار، الذي "يستحيل تنزيله مما يترك مجالا للشك حول دوافع هذا القرار".
واستغرب بيان الجمعية تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، معتبرا ذلك "ضربا واضحا للوثيقة الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة الملكية التي ما فتئ جلالة الملك دوما يدعو إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات".
ودعا المصدر ذاته رئيس الحكومة إلى تسريع عجلة مشروع قانون الاطار وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي المطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة، بحسب تعبير البيان.