أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري بالحافلات للفترة ما بين 2025 و2029، سيشمل 84 مدينة وتكتلا عمرانيا، بكلفة استثمارية تقدر ب11 مليار درهم، ويعتمد مقاربة شاملة تمثل قطيعة مع التجارب السابقة في تدبير هذا المرفق الحيوي. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضح الوزير أن النسخة الأولى من البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات و7 مجموعات ترابية وتشمل الاستثمار في اقتناء 3746 حافلة وتجهيز أنظمة حديثة للتذاكر والمراقبة وإعلام المرتفقين إضافة إلى البنية التحتية مثل المستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة. ويقوم البرنامج على مبادئ أساسية، منها الفصل بين مهام الاستثمار والتشغيل، وتحمل السلطات المفوضة مسؤولية الاستثمار الكامل، واعتماد أدوات رقمية لتتبع تنفيذ العقود. كما يشمل تمويلا مشتركا من الجهات (ثلث الكلفة) وصندوق مواكبة إصلاحات النقل (ثلثان)، مع رفع مساهمة وزارتي الداخلية والمالية في هذا الصندوق من 2 إلى 3 مليارات درهم سنويا. وسيتم تنزيل البرنامج على ثلاث مراحل: * المرحلة الأولى (2025) تشمل ست سلطات مفوضة لتغطية 23 مدينة، حيث أطلقت طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة واختيرت الشركات ل968 منها، على أن يُعاد طرح الصفقات المتبقية لاحقاً. * المرحلة الثانية (2025-2026) ستغطي 24 مدينة، وتهم 18 سلطة مفوضة، وتم الإعداد لطلبات العروض الخاصة بالحافلات والتجهيزات التقنية. * المرحلة الثالثة (2027-2029) ستشمل 37 مدينة، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض تدريجياً حسب انتهاء العقود الحالية. ويهدف البرنامج إلى إرساء خدمة نقل حضري مستدامة وفعالة تواكب التطور العمراني وتستجيب لحاجيات المواطنين في مختلف جهات المملكة.