مجلس الحكومة يصادق على مرسوم تأطير مهام السنديك ضمن مساطر صعوبات المقاولة

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك وتحديد الأتعاب المستحقة عن هذه المهام في سياق مساطر صعوبات المقاولة، وذلك بعد إدراج الملاحظات المثارة خلال النقاش. وقدّم النص وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المرسوم يندرج ضمن مسار استكمال تفعيل المقتضيات القانونية للكتاب الخامس من مدونة التجارة، ويُعد من الركائز الأساسية للنصوص التطبيقية المؤطرة لمساطر معالجة صعوبات المقاولة.
ويهدف المرسوم إلى تقليص آجال المساطر وتحسين شفافيتها كما يرمي إلى تعزيز النجاعة القضائية وفعالية الإجراءات القانونية، بما يسهم في إرساء مناخ أعمال أكثر جاذبية واستقرارا وتأتي هذه الخطوة في سياق التزامات الحكومة المنصوص عليها ضمن خارطة الطريق 2023-2026 الهادفة إلى ملاءمة الإطار القانوني مع حاجيات الاقتصاد الوطني، وضمان بيئة قانونية تحفّز الاستثمار وتدعم استمرارية المقاولات.
ويركّز المرسوم بشكل خاص على تحديد المؤهلات المهنية الواجب توفرها في من يتولى مهام السنديك، بالإضافة إلى ضبط نظام الأتعاب وفقاً لطبيعة المهام والخبرات المطلوبة، وذلك لضمان مهنية وجودة الأداء بما ينسجم مع أهداف العدالة الاقتصادية.