وهبي: المغرب يستعد لإحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 16 يونيو بالرباط، عن إعداد مشروع قانون لإحداث وكالة وطنية مختصة في تحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة وذلك بهدف معالجة أوجه القصور في النظام الحالي المتعلق بتتبع العائدات الإجرامية وحجزها والتصرف فيها.
وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية حول "تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية" حيث أوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيف العبء عن السلطة القضائية وتعزيز فعالية قرارات الحجز والمصادرة من خلال تدبير مركزي ومحكم يراعي التعاون الدولي ويوفر قاعدة بيانات وطنية حول هذه الأصول.
الوزير شدد على أن مكافحة جرائم غسل الأموال والتهرب المالي تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا مع توحيد الإجراءات وتبادل الخبرات بين الأنظمة القضائية والتنفيذية مؤكدا أن هذه الجريمة العابرة للحدود تهدد الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
كما أشار وهبي إلى أهمية توفير ضمانات قانونية لحماية ممتلكات الغير حسن النية عند تنفيذ إجراءات الحجز أو التجميد مبرزا أن استرجاع الأموال غير المشروعة يشكل رافعة تمويلية للدول النامية ويحقق الردع ويجفف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
وفي السياق ذاته، أشاد الوزير بالنموذج المغربي في التعاون القضائي الدولي، مبرزاً انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية ومشاركتها النشطة في الشبكات الإقليمية، مثل شبكة "مينا أرين" وتوقيعها لأكثر من 80 اتفاقية ثنائية في المجال الجنائي.
يذكر أن هذه الورشة التي تستمر حتى 18 يونيو الجاري، تندرج في إطار جهود المملكة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز آليات استرداد الأصول المهربة.