البنك الدولي يوافق على تمويل لإعادة إعمار لبنان ودعم قطاع الكهرباء في سوريا

أعلن البنك الدولي الأربعاء عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل، تزامنا مع إقراره منحة بقيمة 146 مليون دولار لتحسين امدادات الكهرباء في سوريا المجاورة.
وبعيد حرب مدمرة بين حزب الله واسرائيل، انتهت بوقف لإطلاق النار في نونبر، قد ر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار بحوالى 11 مليار دولار.
وأورد البنك الدولي في بيان "وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة".
وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى المجموعة جان كريستوف كاريه "نظرا إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، ص م م هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوس ع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي".
وبعيد الإعلان، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن هذا الدعم "يشك ل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضر رة". كما "يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة اليه".
وأسفرت الحرب بين حزب الله واسرائيل عن دمار هائل في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. كما كبدت البلاد خسائر اقتصادية هائلة.
وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات. وتعو ل بيروت على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
في بيان آخر، أعلن البنك الدولي منحة بقيمة "146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد" بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر.
ويمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما فيها خطان رئيسيان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط تضررا خلال سنوات الصراع. كما يشمل إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة، فضلا عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.
وقال كاريه "من بين حاجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليا، فضلا عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".
وأضاف "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
وألحقت سنوات النزاع أضرارا بالغة بالبنى التحتية الرئيسية خصوصا الكهرباء. ومع تدمير أو تضرر محطات رئيسية ونقص الصيانة، تجاوزت ساعات التقنين العشرين ساعة يوميا خلال السنوات الاخيرة.
وجاءت المنحة بعيد إعلان وزارت ي المال في السعودية وقطر، سداد متأخرات سوريا لدى المجموعة البالغة حوالى 15 مليون دولار، في إطار جهودهما ل"دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد" سوريا.
وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعيد رفع العقوبات الغربية، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيدا لبدء مرحلة الإعمار الذي تقد ر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار.