حجيرة يدعو بدكار إلى إحداث كونفدرالية إفريقية للكيمياء في خدمة الابتكار والإندماج الإقليمي

دعا كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، أمس الثلاثاء بدكار، إلى إحداث كونفدرالية إفريقية للكيمياء، وهي مبادرة موجهة لتعزيز الحوار والتعاون في مجال مواكبة الصناعيين الأفارقة في هذا القطاع، وذلك من أجل تحفيز الابتكار وتعزيز الإندماج الإقليمي.
وأوضح حجيرة، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الأولى للمعرض المغربي – السنغالي للكيمياء، المنظمة تحت شعار "الكيمياء في خدمة التنمية المستدامة للسنغال وغرب إفريقيا"، أنه سيتم إرساء هذه الكونفدرالية على مرحلتين، الأولى على نطاق إقليمي في غرب إفريقيا، قبل أن تتوسع لتشمل القارة الإفريقية.
وقال إن "مستقبل الكيمياء الإفريقية ترتسم ملامحه الآن. وعلينا أن نضع الأسس ونحدد محاور التعاون"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل منصة مميزة للتبادل والتفكير بين الفاعلين الاقتصاديين حول رهانات وآفاق الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية.
واعتبر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن قطاع الكيمياء، الذي يوجد في قلب سلاسل قيمة متعددة، يشهد انتعاشة كبيرة، وهو قادر على "أن يجعل من منطقتنا قطبا لإنتاج وتسويق تنافسي على الصعيد الإفريقي".
كما أوضح أن تطور قطاع الصناعة الكيميائية بات يواجه اليوم العديد من التحديات الكبرى، من بينها التحول نحو كيمياء خضراء تحترم البيئة، والإدماج المتنامي للرقمنة والتكنولوجيات المتقدمة، والتكيف مع المتطلبات التنظيمية المتزايدة، لا سيما في ما يتصل بمجالي السلامة والاستدامة، والحاجة إلى أنماط تعاون عابرة للبلدان، وذلك من أجل تسريع وتيرة الابتكار ونقل الخبرات.
وتابع، في هذا الاتجاه، أنه من مصلحة المغرب والسنغال، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الصناعة الكيميائية في اقتصاديهما، توحيد جهودهما من أجل بناء شراكات نموذجية ومثمرة، من خلال تموقع مشترك للصناعة الكيميائية باعتبارها ركيزة استراتيجية للتعاون الصناعي، وتآزر صناعي يرتكز على التكاملية ونقل الخبرات، إلى جانب طموح مشترك لبناء قطب إقليمي في مجال الكيمياء، مهيكل حول محور دكار- الدار البيضاء، بالإضافة إلى خارطة طريق مشتركة من أجل انبثاق قطب إفريقي للإنتاج والبحث والتكوين والابتكار في مجال الكيمياء، يتعبأ من أجله الفاعلون العموميون والخواص والأكاديميون.
من جهته، أكد سفير المغرب بالسنغال حسن الناصري أن قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء يشكل اليوم أحد ركائز الصناعة المغربية، إذ يمثل ما يناهز 30 في المئة من الإنتاج الصناعي الوطني ويحقق رقم أعمال يفوق 190 مليار درهم، ويوفر أزيد من 180 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أن مصدر قوة هذا القطاع يكمن في تنوعه، بدءا بمواد التنظيف وصولا إلى المنتجات الصيدلية، وفي تكامله الوثيق مع قطاعات رئيسية، من قبيل الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة الغذائية.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه الدينامية تندرج، بشكل كامل، في إطار إرادة المملكة بوضع خبرتها في خدمة القارة، وذلك بغية الإسهام في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف رؤية السنغال 2050، من خلال تشجيع بروز سلاسل قيمة إقليمية وتعزيز السيادة الصناعية والغذائية الإفريقية.
وأوضح، في هذا السياق، أن مبادرة الفدرالية المغربية للكيمياء وشبه الكيمياء إلى تنظيم هذا المعرض في دكار ليست وليدة الصدفة، إذ تعد، في الآن ذاته، تكريما للمكانة المتميزة التي تحظى بها السنغال في المنطقة، ورهانا على المستقبل، لا سيما وأن هذا البلد الشقيق يملك نسيجا صناعيا كيميائيا متنوعا وواعدا، خصوصا في مجالات التجميل ومنتجات التنظيف ومواد الطلاء والمنتجات الصيدلانية.
وتابع الدبلوماسي أن هذا المعرض، الذي يجمع أزيد من 100 مشارك من السنغال وغرب إفريقيا، و20 عارضا مغربيا، يسعى إلى أن يشكل فضاء للتبادل والتآزر والبناء المشترك، بهدف النهوض بالشراكات الصناعية، وتحفيز الاستثمارات، وتشجيع التعاون التكنولوجي.
من جانبه، سلط كاتب الدولة السنغالي المكلف بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم تيام، في كلمة تليت نيابة عنه، الضوء على تطبيقات الكيمياء في العديد من جوانب حياتنا اليومية وأهميتها من أجل رفع العديد من التحديات على الصعيد العالمي، بما في ذلك في بلدان الجنوب، مذكرا بأن النسيج المقاولاتي السنغالي يضم 90 صناعة كيميائية، حققت 1,878 مليار فرنك إفريقي كرقم أعمال في 2022.
وقال إنه "بفضل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بات بإمكاننا اليوم توسيع سوقنا والولوج إلى موارد جديدة، وتطوير سلاسل قيمة مندمجة بين السنغال والمغرب".
وتميز حفل افتتاح هذا اللقاء بتوقيع بروتوكول اتفاق بين الفدرالية المغربية للكيمياء وشبه الكيمياء واللجنة السنغالية للكيمياء.
ويجمع هذا المعرض، الذي سبق له أن حط الرحال بالدار البيضاء ونيامي وأبيدجان وياوندي، خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز والثالث منه في العاصمة السنغالية، حوالي 80 عارضا من 20 بلدا إفريقيا. وينتظر أن يستقطب حوالي 2000 زائر مهني، من مهندسين ومستثمرين وصناع قرار عموميين وشركات ناشئة ومؤسسات مالية وموزعي معدات وباحثين.
ويتمثل الهدف الرئيسي من المعرض في تعزيز السيادة الطاقية لإفريقيا من خلال تجميع الخبرات، وتقاسم المعارف، وبزوغ رواد صناعيين محليين، وتطوير الربط القاري.