تشهد مدينة برشيد توسعا عمرانيا متسارعا بفعل الإقبال المتزايد عليها من سكان المدن المجاورة، خاصة الدارالبيضاء نتيجة لأسعار العقار التي كانت في السابق أكثر تنافسية. غير أن هذا التوسع يصطدم بجدار من الجمود في وثائق التعمير، مما أدى إلى ركود اقتصادي واضح في قطاع العقار وأثر سلبا على مصالح السكان والمستثمرين على حد سواء. وأوضح أحمد بوكريزية، الكاتب العام للفيدرالية البين مهنية، في تصريح ل"رسالة24″، أن برشيد أصبحت وجهة مفضلة للعديد من الأسر القادمة من الدارالبيضاء بسبب فارق الأسعار، إذ كانت الشقق تعرض بثمن يناهز 600,000 إلى 700,000 درهم، مقابل أسعار تفوق بكثير ذلك في العاصمة الاقتصادية. إلا أن الوضع تغير مؤخرا، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ بسبب محدودية الأراضي القابلة للبناء داخل المجال الحضري. وأشار إلى أن المجال الحضري لمدينة برشيد لم يشهد تحديثا منذ سنوات، إذ تم اعتماد وثيقة التهيئة العمرانية الحالية سنة 2010، وكان يفترض تجديدها في عام 2020، لكن هذا التجديد تأخر إلى حدود سنة 2025، مما خلق حالة من الغموض والجمود في سوق العقار. وأضاف أن هذا التأخر في تحيين وثائق التعمير، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار البقع الأرضية، وندرة التجزئات السكنية ما جعل العرض العقاري لا يواكب الطلب المتزايد. كما أن فرض ضريبة جديدة على الأراضي غير المبنية دفع بعض ملاك الأراضي الفلاحية إلى محاولة بيع ممتلكاتهم، لكن غياب وثيقة تعمير محينة يمنع المستثمرين من اتخاذ قرار الشراء، لعدم معرفتهم بمآل استعمالات الأراضي. وسجل بوكريزية أن المدينة تعيش نوعا من الشلل العقاري، حيث لا الفلاحون قادرون على بيع أراضيهم، ولا المستثمرون مستعدون للشراء، ما يفوت على الدولة مداخيل مهمة من الضرائب، ويمنع المواطنين من الحصول على سكن بأسعار مناسبة. ودعا المتحدث وزارتي الداخلية والتعمير والإسكان، ممثلتين في الوزير عبد الوافي لفتيت والوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الإسراع في إصدار الوثيقة الجديدة لتصميم التهيئة الخاصة ببرشيد، بما يواكب وتيرة النمو العمراني، ويضع حدا لحالة الجمود التي تعرقل التنمية المحلية. واختتم بالتأكيد على أن التأخر الحالي لا يخدم أي طرف، لا ملاك الأراضي، ولا المستثمرين، ولا الدولة نفسها، بل يفاقم من معاناة المواطنين الباحثين عن السكن، ويكبح تطور مدينة أصبحت تعرف توسعا متسارعا بفضل قربها من الدارالبيضاء والسطات ومدن أخرى مجاورة.