واقعة برج بني ملال تفتح نقاشا حول محدودية وسائل التدخل وغياب التجهيزات المتقدمة

أعادت واقعة اعتصام أحد المواطنين فوق خزان مائي بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، واحتجاز عنصر من الوقاية المدنية، النقاش العمومي إلى الواجهة بشأن جاهزية فرق التدخل في التعامل مع حالات الاعتصام في أماكن مرتفعة وظروف بالغة الخطورة.
وقد انتهت هذه الحادثة بمأساة، بعدما سقط المعتصم الذي كان يحتج طيلة أسابيع مطالبا بفتح تحقيق في ظروف وفاة والده. وكاد أن يودي بحياة عنصر من الوقاية المدنية، تعرض للاعتداء والاحتجاز من طرف المعتصم، قبل أن ينجح في الفرار بطريقة محفوفة بالمخاطر، عبر القفز من أعلى البرج على وسادة هوائية.
وأثارت هذه الوقائع المتلاحقة موجة واسعة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، تمحورت حول تساؤل مركزي: لماذا لم يتم اللجوء إلى تقنيات وأجهزة تدخل حديثة تضمن سلامة جميع الأطراف، بدلا من تعريض حياة عناصر الإنقاذ للخطر؟
وطالب عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن الأمني والوقائي بمراجعة البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات، مشيرين إلى أن الاعتماد فقط على الوسائل التقليدية، كالتفاوض أو محاصرة المكان، لم يعد كافيا في سيناريوهات معقدة قد تنطوي على مخاطر جسدية ونفسية جسيمة.
وانتقد معلقون غياب استخدام الوسائل التكنولوجية، مثل الطائرات المسيرة (الدرون) لتقييم الوضع عن قرب، أو الاستعانة بمعدات خاصة للرفع والإنزال (Crane Rescue Systems)، خاصة في الحالات التي يتواجد فيها المعتصم على ارتفاع شاهق، أو حين تظهر عليه مؤشرات سلوك عدواني أو ميول انتحارية.
وأعاد الحادث إلى الواجهة أيضا ضرورة التكوين المستمر لفرق الإنقاذ في مجالات التدخل التقني والدعم النفسي، وأهمية توفير وحدات مدربة على التفاوض في الأزمات، إلى جانب تعزيز الإمكانيات التقنية واللوجستية بالتجهيزات الملائمة لضمان تدخل فعال وآمن.