كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات بالمغرب خلال النصف الأول من شهر غشت 2025 تسجل مستويات مرتفعة تفوق بكثير التكاليف الحقيقية.
وأوضح اليماني أن متوسط سعر لتر الغازوال في موانئ المملكة، بناءً على الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والتخزين، لا يتجاوز 5.8 دراهم، بينما لا يتعدى سعر لتر البنزين 5.1 دراهم. وبعد احتساب الضرائب وتكاليف التوزيع، يُفترض ألا يتجاوز ثمن الغازوال 9 دراهم للتر، والبنزين 10 دراهم للتر.
غير أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود تفوق هذه المستويات، حيث يباع لتر الغازوال بحوالي 11.1 درهم، والبنزين ب 12.9 درهم، ما يعني أن هامش الربح على كل لتر يبلغ 2.1 درهم للغازوال (مقابل 0.6 درهم قبل تحرير الأسعار)، و2.9 درهم للبنزين (مقابل 0.7 درهم سابقا). ويُذكر أن الاستهلاك السنوي الوطني يُقدَّر ب 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين.
واعتبر اليماني أن هذه المعطيات تؤكد أن تحرير أسعار المحروقات لم يؤدِ إلى تعزيز المنافسة أو خفض الأسعار كما كان مرجوا، بل أدى إلى رفع غير مبرر لهوامش الربح، ما يكلف الاقتصاد الوطني ما يقارب 18 مليار درهم سنويا.
وفي ضوء ذلك، دعا إلى مراجعة شاملة للإطار المنظم لهذا القطاع، من خلال سحب ملف المحروقات من مجلس المنافسة، الذي وصف تقاريره ب"الإنشائية"، وإسناده إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقات. كما طالب بإعادة المحروقات إلى قائمة المواد الخاضعة لتقنين الأسعار، إلى حين تحقيق شروط المنافسة الحقيقية، وفي مقدمتها إحياء نشاط التكرير الوطني عبر المصفاة المغربية للبترول.