دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى تقليص فوري لساعات العمل داخل المنظومة التعليمية، وطالبت بتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي، مع صرف منحة خاصة للعاملين بالمناطق القروية والنائية، وفق معايير دقيقة تحدد طبيعة المناطق المشمولة وقيمة التعويض وكيفية احتسابه في الأجر والتقاعد.
حثت النقابة وزارة التربية الوطنية على إنهاء تكليف الأساتذة بمهام الحراسة داخل المؤسسات، وطالبت بتسوية أوضاع المفروض عليهم التعاقد والمنتقلين بين الجهات، من خلال تمتيعهم برقم مالي ممركز وضمان إدماجهم في أنظمة الأجور المركزية، بما يضمن استقرارهم المهني والاعتراف بأقدميتهم.
كما أكدت الهيئة النقابية ضرورة الإسراع بصرف تعويضات التصحيح والحراسة والدعم المؤدى عنه، مع وضع جدول زمني شفاف لتفادي التأخيرات المتكررة، كما شددت على الحل العاجل لملف "الزنزانة 10" وتنفيذ الاتفاق القاضي بترقية من تجاوزوا 14 سنة في الدرجة الثانية، مع احتساب الآثار الإدارية والمالية المترتبة.
وشددت النقابة على احتساب سنوات الخدمة بالأثر الإداري والمالي لجميع الفئات التي عانت من الهشاشة، من عرضيين وأساتذة سد الخصاص وأساتذة التربية غير النظامية، إلى جانب المترشحين بتاريخ 3 غشت وحاملي قرارات التعيين، بما يضمن إنصافهم وإدماج سنوات العمل في مسار الترقيات والمكاسب الاجتماعية.
وطالبت الجامعة بحل ملف المقصيين والمقصيات من الترقية خارج السلم، ومنحهم حقوقهم بأثر رجعي استنادا إلى اتفاق 26 أبريل 2011، كما دعت إلى إصدار مذكرة الترقية لسنة 2024 دون تأخير، لإتاحة الفرصة لآلاف الأساتذة، خصوصاً في الابتدائي، من الترشح بعد سنوات من الإقصاء.
وندّدت النقابة بالمنهجية الإدارية الجديدة المطبقة في المدارس الرائدة، واعتبرتها إجراءات فوقية توسع من مركزية القرار على حساب الشفافية والمشاركة، مطالبة في المقابل بضمان بيئة تعليمية لائقة عبر إصلاح البنيات التحتية وتوفير القاعات والمرافق الصحية وشبكات الماء والكهرباء.
كما ألحت الجامعة على ضرورة تجهيز المؤسسات بالوسائل واللوازم الأساسية، وتأمين بيئة عمل وتعليم صحية وآمنة، رافضة في الآن ذاته صيغ الحركات الانتقالية الحالية التي لا تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي، مع الدعوة إلى تعميم تدريس الأمازيغية وتوفير الأطر المؤهلة والشروط الكفيلة بإنجاحها.