"التوجه الديمقراطي" تراسل برادة من أجل التسوية النهائية لملف "أساتذة الزنزانة 10"

دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وزارة التربية الوطنية إلى تسوية ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 بشكل نهائي، في إطار احترام الاتفاقات القطاعية الأخيرة، وخصوصا اتفاق 26 دجنبر 2023، الموقع الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في مراسلة موجهة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على ضرورة تفعيل المادة 81 من مرسوم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، والذي يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما شددت "التوجه الديمقراطي"، على ضرورة احتساب السنوات الاعتبارية لأساتذة الزنزانة 10 الذين كانوا موظفين بالسلم 9 قبل الترقية بالاختيار في 2023، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات المبرمة وتحت إشراف وزارة التربية.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم، عن تمسكها القوي بالمواقف التي سبق وأعلنت عنها في رسالتها السابقة في 10 يونيو 2024، وتطرقت إلى النقاط الرئيسية التي طالبت بها، من بينها إنهاء معاناة فئة أساتذة الزنزانة 10، وضرورة منحهم 5 سنوات اعتبارية ضمن أقدميتهم في الدرجة الثانية دون إلزامهم بالتقيد بأربع مرات في جدول الترقي. كما شددت على حق هؤلاء الأساتذة في الترقية إلى الدرجة الأولى بعد استيفائهم 14 سنة من الأقدمية، مع ضمان تسوية الأقدمية المالية في الدرجة الأولى.
وعبرت النقابة، عن التشبت المبدئي بالاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية برسم اتفاق 26 دجنبر 2023، مشيرة إلى أنه الكفيل بإنهاء معاناة هذه الفئة، كما دعت الجامعة الوزارة الوصية إلى التفاعل الإيجابي مع مضمون مراسلتها من أجل إنصاف هذه الفئة التعليمية.
ويطالب أساتذة الزنزانة 10، بالترقية خارج الحصيص ضمن النظام الأساسي الجديد، باعتبارها الحل الوحيد الذي سيضمن حق أساتذة ينتظرون الإنصاف منذ قرابة 25 سنة بالنسبة للبعض، والذين يطالبون منذ سنوات بترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مع الانصاف وجبر الضرر.
*