حذر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لتحرير أسعار المحروقات، معتبرا أن هذا القرار الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران قبل عشر سنوات "فتح الباب أمام لوبيات اقتصادية راكمت أرباحا ضخمة على حساب القدرة الشرائية للمغاربة".
وأوضح اليماني، في تصريح عممه على وسائل التواصل الإعلامي، أنه استنادا إلى معطيات السوق الدولية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والتخزين والميناء، أن السعر الحقيقي للغازوال في المغرب لا يتجاوز 5.8 دراهم للتر الواحد، وللبنزين 5.2 دراهم، مشيراً إلى أن هذه الأسعار ترتفع بعد احتساب الضرائب لتصل إلى 9.1 دراهم للغازوال و9.9 دراهم للبنزين.
غير أن الأسعار المعروضة حاليا في محطات الوقود، وفق المصدر ذاته، تتراوح ما بين 10.7 دراهم للغازوال و12.7 دراهم للبنزين، ما يعني أن أرباح الموزعين تضاعفت لتصل إلى 1.6 درهم في الغازوال و2.8 درهم في البنزين، مقارنةً بما كان معمولا به قبل التحرير حين كانت الأرباح لا تتعدى 0.6 درهم و0.7 درهم على التوالي.
وبلغة الأرقام، قدر اليماني الأرباح الزائدة للموزعين بما يفوق 9 مليارات درهم سنويا، مبرزا أن المغرب يستهلك نحو 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين سنويا، ما يجعل مجموع الأرباح "الفاحشة"، على حد وصفه، يتجاوز 90 مليار درهم خلال عقدٍ من الزمن.
وانتقد المتحدث تبرير حكومة بنكيران حينها لقرار التحرير بكونه وسيلة لتحويل دعم صندوق المقاصة نحو تحسين خدمات الصحة والتعليم، معتبرا أن "العكس هو الذي حصل"، وأن القطاع الخاص استفاد من إجراءات فتحت له المجال على حساب المرفق العمومي.
وفي سياق متصل، دعا اليماني إلى إعادة النظر في السياسة الطاقية والاقتصادية الراهنة، مطالبا ب:
التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات؛
إنقاذ المرفق العمومي في مجالي الصحة والتعليم، وإعادة الاعتبار لدورهما الاجتماعي؛
تسريع عملية تفويت شركة "سامير" للدولة عبر آلية مقاصة الديون لإعادة تشغيل مصفاة التكرير؛
تخفيض الضرائب على المحروقات وملاحقة المتهربين ضريبياً حسب ثرواتهم ودخولهم.
وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن ما يعيشه المواطن المغربي اليوم من غلاء في المعيشة هو نتيجة مباشرة لتحرير الأسعار لصالح فئة محدودة من المتحكمين في السوق، داعيا الحكومة إلى اتخاذ قرارات "شجاعة" تعيد التوازن للسوق وتحمي المستهلك من جشع الشركات.