اليماني: شركات المحروقات ستضيف 12 مليار درهم من الأرباح الفاحشة هذه السنة وأرباحها تتجاوز 20%

قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير" إن شركات المحروقات التي راكمت أرباحا فاحشة ناهزت 80 مليار درهم منذ التحرير وإلى نهاية 2024، سترفع هذه الأرباح بأزيد من 12 مليارا أخرى خلال السنة الجارية، وذلك رغم الغرامات التصالحية لمجلس المنافسة بمبلغ 1.8 مليار درهم.
وأكد اليماني في تصريح مد به موقع "لكم" أنه لولا قرار تحرير أسعار المحروقات، لما تجاوز ثمن لتر المحروقات، خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري، 9.5 دراهم للغازوال، و 10.6 للبنزين.

وأضاف "بتحليل الأسعار المطبقة في النصف الثاني ليوليوز الجاري (11.2 الغازوال و 12.9 للبنزين)، وأخذا بعين الاعتبار لصرف الدولار، ودون احتساب فرص الغازوال الروسي، فإنها تتكون، بالنسبة للغازوال، من 5.62 درهما (السعر الدولي+مصاريف النقل و التخزين والميناء) و 3.20 من الضرائب، في حين تبلغ أرباح الفاعلين و 2.4 دراهم أي 21% من السعر.
و بالنسبة للبنزين، تتكون الأسعار من 5.13 درهما (السعر الدولي+ مصاريف النقل و التخزين و الميناء)، و 4.5 درهم للضريبة و 3.27 من أرباح الموزعين (25٪).
وشدد الفاعل النقابي على أن تحرير أسعار المحروقات في ظل التحكم المعروف في السوق من لدن الجميع، لم يستفد منه، سوى تجار المحروقات والمواد النفطية، وأما المستهلك الصغير والكبير، فهو الخاسر الكبير في العملية.
وأشار إلى أن الأموال المزعوم اقتصادها من صندوق المقاصة، لم يظهر لها أثر على الواقع المريض والميؤوس منه، في الصحة والتعليم وغيرها من المرافق العامة، وأن الدعم الاجتماعي المتبجح به، لا يساوي شيئا أمام التضخم والارتفاع غير المسبوق لكلفة المعيشة، ولا سيما من بعد "كورونا" ومن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
واعتبر اليماني أنه لا خروج من هذه التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، إلا بإلغاء قرار تحرير الأسعار، وهو قرار بيد رئيس الحكومة والتاجر الأول للبتروليات. وكذلك بإحياء تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وبمراجعة الضريبة المزدوجة المطبقة على المح
روقات.